وزارة الداخلية ترفض اقتناء عقار لتشييد مركز تثمين نفايات الدار البيضاء

وجهت وزارة الداخلية صفعة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بعد رفضها اقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 44/2295، ومساحتها حوالي 260 هكتارا، من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة مديونة.
ووفق مراسلة وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء فإن العقار الذي راهنت عليه الرميلي، وتحدثت عنه كثيرا وتعتبره إنجازا لم يسبق للمجالس المنتخبة السابقة الإقدام عليه، لا يمكن تخصيصه لهذا المشروع.
وبررت الوزارة الوصية هذا الأمر بكون المشروع "لا يتوافق مع التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019".
وشددت مراسلة الداخلية على أن اجتماعا عقد بمقر عمالة مديونة في تيط مليل يوم 27 أبريل الماضي، من طرف اللجنة المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، وخصص لدراسة طلب الاقتناء الذي تقدمت به الرميلي، غير أن اللجنة "أبدت بإجماع حاضريها عدم موافقتها على طلب اقتناء هذا العقار".
ودعت الوزارة الوصية في مراسلتها رئيسة جماعة الدار البيضاء إلى البحث عن عقار بديل يستوفي الشروط بغاية اقتنائه وتخصيصه لإحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة.
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، تحدثت خلال اليومين الماضيين في لقاء عقد بمقر جهة الدار البيضاء سطات عن هذا المشروع الكبير، غير أن قرار وزارة الداخلية نزل كالصاعقة على المجلس الجماعي.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي امتنع خلال إحدى الدورات عن التصويت على النقطة المتعلقة باقتناء العقار المذكور، بعد مطالبته الرميلي ومكتبها بتقديم الوثائق الخاصة به، وطبيعته، وكذا تخصيصه حسب تصميم التهيئة لهذا الغرض، وما يفيد إقدام وزارة الداخلية على اقتناء العقار الموجود بجماعة المجاطية في مديونة.