نفى عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدار البيضاء والنائب الأول للعمدة السابق، اعتراض" البيجيدي" على النقطة المدرجة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الدارالبيضاء لشهر ماي (5 ماي 2022) والمتعلقة ب"الدراسة والتصويت على اقتناء قطعة أرضية لإقامة مطرح نفايات جديد.."، مؤكدا أن الأمر مجرد افتراءات وأكاذيب وتدليس، ومحاولة هجومية على الفريق بالمجلس. حيكر أوضح في تصريح صحفي خص به موقع حزبه، أن فريقه بالمجلس امتنع عن التصويت عن النقطة الخاصة بالمطرح لأسباب وصفها بالموضوعية، ومنها غياب المعطيات الضرورية حول المطرح، متسائلا: "كيف لمن يروج تلك الافتراءات، أن يدعي بأننا نعترض أو نعرقل أو ما شابه...، ونحن في لجنة التعمير – ونظرا لكل الاعتبارات المشار إليها أعلاه- صوتنا بالامتناع عن هذه النقطة؟" حيكر أوضح كذلك أن النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي ليوم الخميس 5 مايو 2022، جاءت كما يلي: "21- الدراسة والتصويت على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 2295/44 مساحتها حوالي 260 هكتار من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة"، مبينا أنه من خلال صياغة هذه النقطة، فإنه ليس هناك أية إشارة إلى وزارة الداخلية ولا إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، ومركزا على أن مسؤولي المكتب الحالي، لم يمدوا أعضاء اللجنة لا بمذكرة تقديم ولا بأية وثيقة أخرى ولا بأدنى معلومة أخرى تفيد في دراسة هذا الموضوع، مشددا على أن هؤلاء لم يجيبوا على سيل من الأسئلة الأخرى (لا سيما ما يتعلق بطبيعة العقار، ومكانه، وتخصيصه حسب تصميم التهيئة، ومُلَّاكه، ومن ناحية أخرى لأن المكان الذي كان مقررا لإقامة معمل تثمين النفايات المنزلية والمشابهة هو داخل المطرح المراقب الجديد والذي تم إنجازه في عهد المجلس السابق. وأشار حيكر، إلى أن نائب العمدة ذكر بأن وزارة الداخلية هي من سيقتني العقار المشار إليه، دون أن يدلي بأي شيء يفيد عزم وزارة الداخلية فعليا على القيام بهذا الأمر، لا مراسلة ولا محضر أي اجتماع ولا أي شيء يؤكد ذلك، مردفا "ومن غير "الصراخ" من طرف السيد نائب العمدة "بأن هذه نقطة كيخصها دوز" لم ير الحاضرون لاجتماع لجنة التعمير -ولو مجرد رؤية- أي وثيقة تؤيد كلامه". المتحدث نبه كذلك إلى أن الفريق لم يحصل على بعض المعطيات من المدير العام لشركة الدارالبيضاء للبيئة، وليس نائب العمدة، "إلا بعد أن أوضحنا للمسؤولين ولجميع الحاضرين بأننا لم نحصل على الوثائق التي يُلْزِم القانون التنظيمي للجماعات، بأن تكون مرفقة مع الاستدعاءات الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس ولجانه، وهو الأمر الذي تم الإخلال به من قِبَل العمدة ومكتبها".
