في الحوار التالي، يجيب نائب عمدة الدارالبيضاء المفوض له قطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال، عن أسئلة "الصحراء المغربية"، بخصوص الحلول المنتظرة للقضاء على أكوام النفايات الهامدة في الدارالبيضاء، ومصير مشروع إنشاء مطرح جديد ومصنع لتثمين النفايات المنزلية، وكذا سر تراجع الانتقادات لعمل الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة. مازالت النفايات الهامدة تؤرق بال البيضاويين، ما الذي يقوم به مجلس جماعة الدارالبيضاء للقضاء على هذه الظاهرة؟ نحن اليوم بصدد إطلاق طلب عروض من أجل فسح المجال أمام الشركات لمواجهة ظاهرة النفايات الهامدة التي تغزو جميع أحياء المدينة، ما بات يسيء إلى جمالية المدينة ويعمق أزمة النظافة بها. ومن ثمة سيمكننا اختيار إحدى هذه الشركات لجمع هذه النفايات المترتبة عن عمليات الهدم والبناء، والمنتشرة على شكل أكوام عشوائية في عدد من المناطق بالمدينة، ونقلها إلى منشأة سنقوم بإنجازها بالقرب من مطرح مديونة، من أجل تدويرها وتحويلها إلى مادة قابلة للاستغلال، خصوصا أن كمياتها تعد بآلاف الأطنان، إذ أظهرت دراسة أجرتها الجماعة سنة 2015 أن العاصمة الاقتصادية تنتج أكثر من 3.6 ملايين طن من مخلفات البناء والهدم.
ماهي أولى أهداف الشركة التي ستوكل لها مهمة التخلص من النفايات الناجمة عن عمليات الهدم والبناء؟ سيكون من أول أهداف هذه الشركات تحديد أماكن المخزون الحالي من هذه النفايات الهامدة المنتشرة في كل مكان، ثم جمعها ونقلها إلى المصنع الذي سيتم إنشاؤه بالقرب من المطرح الجديد بمديونة من أجل تدويرها وتثمينها لاستغلالها في مجالات أخرى، كبناء المسالك الطرقية، خصوصا أنها نفايات لا تنتج أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي، لأنها ناجمة بالخصوص عن مخلفات استغلال المقالع والمناجم وعن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي لا تتكون في مجملها من مواد خطرة. إذ ستقوم بتكسيرها وتحويلها إلى "تفنة" يمكن بيعها للجماعات المحلية التابعة لجهة الدارالبيضاءسطات، من أجل استعمالها في إنجاز المسالك القروية، وبذلك يمكن تحويل هذه النفايات إلى ثروة. ومقابل ذلك، ستستفيد الشركات التي سيقع عليها الاختيار، من ميزانية بقيمة 150 مليون درهم، وضمنها الرسومات المؤدى عنها للحصول على رخص الهدم، مع فرض سومة على المنتجين الكبار للنفايات الهامدة بقيمة 20 درهما للمتر المكعب، بينما سيتم تحديد ثمن آخر على المواطنين الذين يتخلصون من هذه النفايات جراء بعض الإصلاحات البسيطة التي يقومون بها في منازلهم. أين وصل ملف مطرح النفايات الجديد الذي يعتزم مجلس المدينة إنشاؤه بعد إغلاق المطرح القديم؟ هذا المشروع يتطلب ميزانية ضخمة من أجل إنجازه على أرض الواقع، لذلك قررت المديرية العامة للجماعات المحلية اقتناء 260 هكتارا من أجل إحداث مطرح للنفايات على مستوى تراب إقليم مديونة، غير بعيد عن المطرح الحالي، وهو عقار تابع للأراضي السلالية، وستقوم المديرية باقتنائه باسم جماعة الدارالبيضاء، في إطار البرنامج الوطني للبيئة والتطهير، دون أن تقدم الجماعة من ميزانيتها أي مبلغ مقابل ذلك. وقد سهرت شخصيا إلى جانب عمدة المدينة على إجراء عدة مفاوضات أفضت إلى التوصل إلى اتفاق يقضي باقتناء وزارة الداخلية الهذا العقار من أجل إحداث مطرح للنفايات وبجانبه مصنع لتثمينها، بتكلفة تناهز ملياري درهم. وكما تابعتم، فقد صادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال دورة ماي، على اقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 44/2295، ومساحتها حوالي 260 هكتارا، من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة. وستستمر الجماعة في العمل بالمطرح الحالي لمدة ثلاث سنوات، في انتظار تهيئة المطرح الجديد.
منذ مدة ليست بالقصيرة تراجعت الانتقادات الحادة حول أداء مصالح النظافة في الدارالبيضاء. ما سر في ذلك؟ شكل مجال النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية بالنسبة لي كنائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بالنظافة والمساحات الخضراء، أحد الاهتمامات الكبرى، لما له من انعكاسات مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، الذين يتوقون إلى عيش جيد في بيئة نظيفة. وفي هذا الصدد، بذل أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء مجهودات جبارة، بتنسيق مع فريق المعارضة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، مجهودات كبيرة في هذا الإطار، تمثلت في اعتماد منهجية تشاركية لتدبير المرحلة الحالية من خلال إشراك كافة المتدخلين، من سلطات، وقطاعات حكومية، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، وتنظيم لقاءات تحسيسية في هذا الشأن. كما قمنا في إطار برنامج للتتبع والمراقبة، بإنشاء مراكز لتقييم عمل الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، في جميع مقاطعات مدينة الدارالبيضاء، من خلال عقد اجتماعات أسبوعية لإبداء الملاحظات وإيجاد الحلول.
