الحكم على المتورطين في قضية هجرة خمسين شخصا بوثائق مزورة عبر ميناء طنجة

قضت هيئة المحكمة باستئنافية طنجة ابتدائيا وحضوريا، مساء يوم الخميس، بأحكام تتراوح ما بين ستة أشهر حبسا وعشر سنوات سجنا نافذة في حق المتورطين في قضية هجرة خمسين شخصا بوثائق مزورة عبر ميناء طنجة في أكتوبر الماضي.
الحكم على المتهمة الرئيسية في القضية ب10 سنوات سجنا نافذة وحجز أموالها.
49مهاجرا سريا حكم عليهم ب6 أشهر سجنا نافذة، فيما أحيل مهاجر سري واحد وهو قاصر على قاضي الأحداث.
وتعود فصول القضية إلى منتصف أكتوبر 2008 حين تمكن خمسون شخصا (بين 20 و 30 سنة) من العبور من النقطة الحدودية بميناء طنجة باستعمال وثائق سفر وهويات وتأشيرات مزورة, ليتم كشف التزوير بميناء برشلونة واعتقالهم على يد الشرطة الإسبانية.
وقد تم ضبط هؤلاء المهاجرين على متن باخرة "فانتستيك", التي تؤمن الخط البحري طنجة - برشلونة - جنوة (إيطاليا), والتحقيق معهم قبل خضوعهم لمسطرة ترحيل وإعادتهم إلى المغرب على متن الباخرة ذاتها إلى طنجة.