أيت الطالب يتوقع بلوغ معدل 2.5 إطار صحي لكل ألف نسمة سنة 2025

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة تنتظر المصادقة النهائية على القوانين المتعلقة بالوحدات الترابية الصحية والوظيفة الصحية، من أجل تنزيل الحلول التي جاءت بها لسد الخصاص على مستوى الأطر الصحية بالمغرب".
وأشار الوزير، في معرض جوابه عن سؤال برلماني بمجلس المستشارين حول سياسة الحكومة من أجل سد الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية، إلى أن "هذه الحلول ستمكن من بلوغ معدل 2.5 مهني في الصحة لكل 1000 نسمة سنة 2025، في أفق بلوغ معدل 4.2 في أفق سنة 2030؛ إضافة نهج سياسة تحفيزية تجاه الوظيفة الصحية".
وتابع الوزير بأن "الحكومة ستعمل على تكثيف مراكز التكوين على مستوى الجهات وتقليص سنواته من سبع إلى ست"، مذكرا في الوقت ذاته بأن "المنظومة الصحية بالمغرب تعرف خصاصا مهولا يقدر بأكثر من 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض".
مساعدو ومساعدات الصيادلة
حول وضعية مساعدي ومساعدات الصيادلة وآفاق النهوض بها، قال المتحدث ذاته إن "هذه الفئة لا يؤطرها أي قانون، وتخضع في وضعيتها الحالية لمدونة الشغل"، وزاد: "نتابع مطالب هذه الفئة التي على رأسها إقرار قانون منظم للمهنة والاعتراف بها من طرف الدولة".
وشدد الوزير عينه على أن "مساعدي ومساعدات الصيادلة سيستفيدون في إطار ورش بناء الدولة الاجتماعية الذي أرسى معالمه الملك محمد السادس من التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، كغيرهم من المواطنات والمواطنين"، غير أنه شدد على "ضرورة تعميق النقاش حول مطالب هذه الفئة من كل الجهات المعنية وليس وزارة الصحة والحماية فقط، بل التطرق إلى سبل الارتقاء بأوضاعها المادية والاجتماعية مع جميع المتدخلين".
الحوار الاجتماعي
بخصوص خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، أورد الوزير أن "وزارة الصحة والحماية تعقد اجتماعات حيوية مع كل الفرقاء الاجتماعيين، وليس فقط بخصوص المشاورات لأخذ بعض القرارات المتعلقة بمستقبل مهنيي ومهنيات الصحة، بل كذلك لحل المشاكل المتعلقة بوضعيتهم المهنية".
وأكد المسؤول الحكومي "استمرار الحوار مع الشركاء في القطاع الخاص، ومنهم الصيادلة، من أجل تنزيل القانون 98.18، وكذلك الممرضين، لتنزيل هيئتهم؛ أما بخصوص الأطباء فقد أعدت الوزارة مصنف الكفاءات والمهن وراسلت الأمانة العامة للحكومة لتفعيله"، وأضاف أن "هذه اللقاءات مازالت متواصلة لتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين"، موردا في الوقت ذاته أن "الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وقعت بشأن وضعية الشغيلة الصحية على خمس اتفاقيات تهم أساسا تحسين وضعية الأطباء وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، وبرمجة مشروع مرسوم يتعلق بالملحقين العلميين".
الحماية الاجتماعية
في سؤال حول مدى تقدم عملية إلحاق المستفيدين من نظام "راميد" ببرنامج التغطية الصحية الإجباري، قال خالد أيت الطالب إن "النظام الجديد المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يشمل الأشخاص المسجلين في نظام راميد وذوي حقوقهم سابقا".
وتابع المسؤول الحكومي عينه بأنه "تم تسجيل أزيد من 9.4 ملايين مستفيد بشكل تلقائي من هذا النظام الجديد، ما مكنهم من الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية وفق التشريعات الجاري بها العمل"، وزاد: "بما أننا بصدد مرحلة انتقالية فمن الطبيعي أن تواجه هذه العملية مجموعة من الإكراهات التي نعمل على التغلب عليها".
وحول حصيلة هذه العملية إلى حدود شهر أبريل الماضي، أشار أيت الطالب إلى "تسجيل أزيد من مليون مستفيد يتوفرون على هذه التغطية من الخدمات الصحية بالمستشفيات؛ مع استفادة أزيد من 45 ألف شخص من الخدمات المقدمة في القطاع الخاص".
في الصدد ذاته، أفاد المتحدث عينه بأن "الوزارة أصدرت دوريتين تحث من خلالهما جميع مسؤولي المصالح والمؤسسات الصحية على مواصلة تقديم الخدمات لجميع الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك إلى حين استكمال الترسانة القانونية لورش الحماية الاجتماعية".