المغرب وهولندا يوقعان اتفاقية لإحداث صندوق استثماري ب300 مليون يورو

وقّع المغرب وهولندا اتفاقية تقضي بإحداث صندوق استثماري بقيمة 300 مليون يورو، ما يعادل 3.2 مليار درهم، لتمويل مشاريع استثمارية في البنيات التحتية.
جرى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا الصندوق، اليوم الأربعاء في مدينة سلا، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومارك روت، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، الذي حل بالمغرب في زيارة رسمية رفقة وفد يضم وزراء ورجال أعمال.
قال ألكسندر دوغاي فورتمان، مكلف بالمشاريع في المغرب وغينيا والسنغال في الصندوق الاستثماري "Invest International" المُوقع على الاتفاقية، إن 35 في المائة من المبلغ المخصص لهذا الصندوق عبارة عن منحة، والباقي على شكل قروض.
وأشار فورتمان، في تصريح لهسبريس، إلى أن الصندوق سيمول "مشاريع تتعلق بالماء والطاقات المتجددة"، وقال إن هولندا تولي اهتماما بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن يتم استكشاف إمكانية الاستثمار بعد تقديم الحكومة المغربية لخطتها الجديدة في هذا المجال.
وذكر المسؤول الهولندي أن هناك سعيا إلى الاشتغال مع صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تحديد المشاريع الاستثمارية، كما تم عقد مباحثات مع الوكالة الوطنية للموانئ لتحديد الاحتياجات فيما يخص البنيات التحتية المينائية بالنظر إلى تجربة هولندا في مجال.
تخصيص هذا الصندوق الجديد لفائدة الاستثمار في المغرب يتماشى، وفق تصريح فورتمان، مع أهداف النموذج التنموي الجديد وأيضا لدعم الجهود لحل إشكالية ندرة المياه من خلال بناء محطات لمعالجة المياه ومحطات الضخ.
سيتم استثمار 300 مليون يورو خلال 3 سنوات، وبعدما سيتم تقييم البرامج وبحث إمكانية ضخ مخصصات مالية إضافية، حسب إفادات فورتمان.
تعتبر هولندا المستثمر الأجنبي الخامس في المغرب، حيث تنشط حوالي 70 شركة هولندية في المملكة في مجالات عديدة.
علاقات تعود إلى قرون
في كلمة ضمن حفل التوقيع على الاتفاقية، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن العلاقات بين المغرب وهولندا تعود إلى قرون؛ فقد جرى توقيع أول معاهدة صداقة وتجارة بين البلدين سنة 1610، مبرزا أن العلاقات تعززت على مر السنين ونجحت في رفع كل التحديات والرهانات.
وأشار أخنوش، ضمن اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المغاربة وممثلي القطاع الخاص، إلى أن هولندا هي بلد إقامة لجالية مغربية مهمة نجحت في الاندماج في المجتمع، كما أثنى على دعم هولندا لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء.
تبلغ المبادلات التجارية بين المغرب وهولندا حوالي 1.7 مليارات يورو (18.5 مليار درهم) برسم العام الماضي، وفق الإحصائيات التي قدمها أخنوش، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات ورفع مستوى التبادل التجاري بالنظر للإمكانيات الكبيرة المتاحة.
وأكد أخنوش أن "هولندا يمكن أن تلعب دورا في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وشدد على أهمية الاستمرار في الحوار حول مجالات الأمن والعدل والهجرة.