صديقي يعزو ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الظرفية العالمية ويرفض "اخضرار اللحوم"

عزا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سبب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الظرفية العالمية المتسمة بالتضخم وارتفاع كلفة الإنتاج.
وقال صديقي، في رده على أعضاء مجلس المستشارين في الجلسة العامة لمراقب العمل الحكومي، الذين اعتبروا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة لم تكن لها آثار على أرض الواقع، إن الإجراءات المتخذة ساهمت في استقرار الأسعار، وأردف: "لولا هذه الإجراءات التي قمنا بها السنة الفارطة واستمرت، ولولا الدعم، لما كنا في الوضعية الحالية".
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن "آثار الإجراءات موجودة، فهناك الوفرة والجودة العالية"، مشيرا إلى أن "السلامة الصحية هي الأولوية، لأن ما عشناه في 2016 (اخضرار لحوم الأضاحي) يجب ألا يتكرر".
علاقة بذلك، قال صديقي إن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، مشيرا إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي قامت بأكثر من 2000 مهمة ميدانية للمراقبة من خلال أخذ عينات من اللحوم والأعلاف ومياه الشرب.
وأصدر المكتب 837 شهادة للسماح بمرور مخلفات الدواجن، التي قال إنها "كانت من أسباب اخضرار اللحوم في عيد الأضحى سنة 2016، حيث يتطلب الترخيص بمرورها الحصول على رخصة قبل شهر من العيد"، مشيرا إلى إتلاف 260 طنا من مخلفات الدجاج.
وأضاف صديقي أن الوزارة تشرع في التحضير لعيد الأضحى كل سنة ابتداء من فاتح يناير إلى غاية آخر أسبوع بعد العيد، وأوضح أن برنامج التحضير للعيد الذي تشتغل عليه الوزارة يركز على تدقيق المعطيات الميدانية وإرساء تتبع مسار الأضاحي عبر تقييم توقعات العرض والطلب بتنسيق مع المهنيين، وتسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز وترقيم الرؤوس المعدة للذبح، والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة.
ويصل عدد رؤوس الأضاحي الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم هذه السنة، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة، إلى 7.8 ملايين رأس، في حين يقدر الطلب ب5.6 ملايين رأس.
ولجأت الحكومة هذه السنة بصفة استثنائية إلى استيراد الأغنام الموجهة للذبح حفاظا على القطيع الوطني وعلى استقرار الأسعار، مع منح دعم للاستيراد بقيمة 500 درهم للرأس، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وفي تعقيبها على المعطيات التي قدمها وزير الفلاحة اعتبرت فرق المعارضة بمجلس المستشارين أن الإجراءات المعلنة لم يكن لها أثر إيجابي على أسعار الأضاحي.
الفريق الاشتراكي اعتبر أن "البحث عن الأضاحي بثمن مناسب أصبح محرجا للمغاربة"، مشيرا إلى أن "إجراءات الوزارة لا أثر لها على أرض الواقع"، ومتسائلا عن الخرفان التي سبق للوزير أن صرح بأنها ستكون متوفرة في السوق ب2000 درهم، كما انتقد بيع الأغنام المستوردة والمدعمة من الحكومة بضعف ثمنها.
من جهته قال الفريق الحركي إن الدعم الذي قدمته الحكومة للمستوردين كان ينبغي أن يوجه إلى "الكسابة" للحفاظ على القطيع الوطني، معتبرا أن خرفان 2000 درهم أصبح سعرها يلامس خمسة آلاف درهم.
في السياق ذاته طالب الفريق الاستقلالي بفتح تحقيق بشأن ما يروج حول تأخير المستوردين الحاصلين على الدعم الحكومي بيع الماشية من أجل رفع الأسعار، معتبرا أن هذا الأمر إذا صح "فهؤلاء مكانهم السجن".
تعقيبا على ذلك قال صديقي: "في ما يخص المستوردين فإن ما يقال غير صحيح. اللي جاب شي حاجة غادي يتخلص عليها (الحصول على الدعم)".