نقابة تدعو لخوض إضراب وطني بالجماعات

قررت "المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية"، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل، يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
وسجلت المنظمة، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، "تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي"، منتقدة "سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع".
كما أشار المصدر عينه إلى "الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المتحصل عليها"؛ ما يجعلهم، وفق البلاغ، "في حالة عدم الرضا والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم، وهو الإحساس نفسه الذي يتقاسمه معهم الكتاب الإداريون بالجماعات وخريجو مراكز التكوين الإداري.. وكذلك مسيرو الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية".
كما توقفت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عند "البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية".
ودعت الهيئة النقابية سالفة الذكر وزارة الداخلية إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تُؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم".