بنموسى يتشبث بشرط السن لولوج التعليم وينفي إقصاء خريجي الأمازيغية

نفى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حرمان خريجي تخصص اللغة الأمازيغية من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب شرط السن بعد الجدل الذي أثير حولها في البرلمان.
وأفاد بنموسى بأن الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51.
وأوضح المسؤول الوزاري، في جواب عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شرط السن يأتي في مقدمة هذه الشروط، والذي لا يشمل فقط خريجي تخصص اللغة الأمازيغية؛ لكن يشمل كافة الأطر المرشحة لاجتياز هذه المباريات.
وأكد الوزير الوصي على القطاع، في معرض جوابه عن السؤال الكتابي، أن الهدف من وضع هذه المعايير والشروط ليس هو ممارسة الإقصاء أو حرمان الشباب من الإدماج المهني والاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية، بل الهدف منها هو ترسيخ الانتقاء.
وشدد وزير التربية الوطنية على أن الغاية من هذا الشرط تتمثل في دعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين ممن لا يتجاوز سنهم الأقصى 30 سنة؛ وذلك لضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين والمسارات المهنية.
جاء ذلك بعد تنبيه النائب البرلماني رشيد حموني إلى ما اعتبره "حرمانا" لخريجي شعبة الدراسات الأمازيغية من اجتياز "مباريات التعاقد" بسبب عامل السن، حيث لفت إلى أنه بإعمال هذا الشرط يتم إقصاء النسبة الأكبر من الخريجين حاملي الإجازة أو الماستر من المشاركة في المباراة المذكورة.
وذكر النائب البرلماني بأن إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يقتضي أولا توسيع تدريسها في المؤسسات التعليمية؛ ما يستدعي بدوره إحداث مناصب شغل كافية في مجال التعليم بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، وهو الأمل الذي يظل معقودا على خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية.
وأشار حموني إلى أن هذا "الحرمان" أفضى إلى "تراجع مهول" من حيث الإقبال على التسجيل في هذا التخصص بالجامعات، علما أن الشباب المتخرج عن هذا التخصص لا يجد أمامه بالكاد سوى مباراة توظيف أطر الأكاديميات، على حد تعبيره.
لذلك، وجه البرلماني سؤالا كتابيا إلى الوزارة الوصية على القطاع لمساءلتها بخصوص سُبُل معالجة هذا الوضع، وفسح المجال أمام كافة خريجي الجامعة، دون تسقيف للسن، لا سيما بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، نظرا إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة الإدارية ينطلق أولا من توسيع تدريسها.