استمرار قرار المنع يخرج مهنيي تصدير الخضر والفواكه إلى الاحتجاج بالمغرب

يتجه مهنيو تصدير الخضر والفواكه إلى التصعيد بسبب استمرار قرار منع تصدير البطاطس والبصل إلى دول القارة الإفريقية، باستثناء السنغال التي حازت على الترخيص القانوني من لدن السلطات الوصية على القطاع.
وأفادت مصادر مهنية، في هذا الجانب، بأن الفعاليات القطاعية ستنظم، بداية الأسبوع المقبل، وقفة احتجاجية بإنزكان أيت ملول؛ بالنظر إلى غياب الحوار من لدن السلطات العمومية المعنية بتدبير هذا الملف.
وانتقدت المصادر عينها قرار المؤسسات الوزارية بالاقتصار على السنغال فقط في عملية التصدير، مشددة على أن المصدرين تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب استمرار قرار المنع منذ أشهر.
محمد زمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، قال إن "هذا القرار قد يتسبب في أزمة دبلوماسية مع موريتانيا، التي تعد دولة عبور بالنسبة إلى الشاحنات المغربية".
وأضاف زمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب تجمعه علاقات وثيقة بكل دول القارة السمراء؛ ومن ثم لا يمكن الاقتصار على دولة السنغال فقط، وإنما يجب السماح بتصدير الخضر إلى كل دول القارة".
وأردف المهني عينه أن "قرار تصدير البطاطس والبصل لا يزال ساريا على المهنيين، رغم وفرة الخضر بالأسواق المغربية"، مبرزا أن "السياق الذي دفع إلى اتخاذ القرار في رمضان لم يعد قائما".
وأشار عضو الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج إلى أن "المهنيين عقدوا، منذ أيام، اجتماعا بخصوص الموضوع مع عامل إنزكان أيت ملول، الذي نفى اتخاذ قرار المنع من لدن وزارة الداخلية؛ ما يتطلب ضرورة تدخل وزير الفلاحة لإنهاء هذا الجدل".
واستطرد شارحا بأن "السلطات رخصت للمهنيين نقل البصل والبطاطس إلى السوق السنغالية خلال كل يوم أربعاء؛ لكن ذلك غير كاف لتعويض خسائر المهنيين"، لافتا إلى أن "الخضر متوفرة بكثرة في الأسواق المغربية".
وحظرت الحكومة تصدير مجموعة من الخضراوات إلى الخارج، لا سيما الأسواق الإفريقية، في سياق ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي طبع البلاد بسبب تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية.