اتخاذ عدد من القرارات للحد من الارتفاع المهول للأسعار وسط غضب المصدرين.

اتخذت الحكومة عددا من القرارات للحد من الارتفاع المهول للأسعار وسط غضب المصدرين.
القرارات التي تشرف عليها وزارة الفلاحة تهم منع تصدير مجموعة من أصناف الخضر وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطس، و هي قرارات تصب في مصلحة المواطن المكتوي بنيران ارتفاع الأسعار.
لكن، و بالمقابل، خلقت هذه القرارات حالة من الاستياء من لدى المصدرين، حيث نددت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، بقرار إيقاف تصدير الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية.
ووصفت الجمعية في بلاغ لها، خطوة الحكومة بمنع تصدير هذه المواد نحو افريقيا، ب"القرار الانفرادي"، مضيفة أنها تقبلت في البداية قرار منع مادتي البطاطس والبصل، لكنها تلقت من بعد قرار جديدا بعد 24 ساعة يقضي بمنع تصدير الطماطم بشكل مفاجئ".
و أوضح بلاغ جمعية المصدرين، بأن "قرار الحكومة سيترتب عنه توقيف التصدير بصفة نهائية إلى الديار الافريقية الشيء الذي سيترتب عنه عدم تحصيل التجار للأموال المتبقية لدى زبنائهم، وبالتالي إفلاسهم ودخولهم في مشاكل ومتابعات قضائية مع مزوديهم بالمغرب، فضلاً عن توقيف اليد العاملة والقطاعات المرتبطة بالتصدير".
هذا، وحمل المصدرون المسؤولية لوزير الفلاحة محمد صديقي، حيث سبق لهم أن نبهوه في اجتماع سابق بأن "غلاء أسعار الأسمدة والأدوية والمبيدات وركود التجارة جراء موجة الحرارة التي عرفتها البلاد في الأشهر الأولى من الإنتاج حيث بلغ ثمن صندوق الطماطم 30 درهما للوحدة، الأمر الذي سينتج عنه تخلي الفلاح عن رعاية فلاحته.