متابعة برلماني سابق في حالة اعتقال بآسفي

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي متابعة البرلماني السابق التهامي المسقي، الذي خاض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في حالة اعتقال، بتهمة إفساد العملية الانتخابية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن البرلماني، الذي أسقطته المحكمة الدستورية مؤخرا لوجود حالة تناف، تابعه وكيل الملك، أمس الخميس، في حالة اعتقال، عقب ظهوره في فيديو يقتحم مركزا للتصويت.
وشددت المصادر نفسها على أن البرلماني المعني توبع رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه، إذ توبع هذا الأخير في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
ويتابع البرلماني المعزول، الذي ترشح لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب ظهوره في فيديو اقتحم من خلاله مركزا للتصويت، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي ثم تهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية تم تداولها على مستوى مدينة آسفي.
وكانت المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد.
وفاز حزب الأصالة والمعاصرة باسم رشيد بوكطاية في الانتخابات الجزئية، التي جرت الخميس 29 شتنبر 2022، بمقعد الدائرة الانتخابية آسفي، لتعويض التهامي المسقي بقبة البرلمان.