قرض يدعم "تمويلات خضراء" بالمغرب

لدعم السياسة العمومية المتمثلة في "انتقال أخضر للميزانية" وبرامج "الاقتصاد الأخضر" المكافح لتغيرات المناخ بالمغرب، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) على قرض بقيمة 80 مليون يورو لفائدة المملكة المغربية، إضافة إلى "منحة مساعدة تقنية" قيمتها 2 مليون يورو.
بلاغ للسفارة الفرنسية بالمغرب، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أفاد بأن "هذا البرنامج، المصادق لفائدته على هذا القرض، يهدف إلى المساهمة في مواءمة أدوات المالية العمومية مع قضايا التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه".
كما يرمي، وفق المصدر ذاته، إلى "دعم تطوير التمويل المتعلق بالمناخ، والتعجيل بتحقيق الأهداف الطموحة التي حدَّدَتها المساهمة المحدَّدة وطنياً (CDN) للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي اعتمدها المغرب بعد تحيينها، والتي تتضمن هدفا إجماليا جديدا لتخفيف هذه الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18.3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي".
ونقل البلاغ عن كويتيري بينسنت، مديرة تمثيلية الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، قولها إن "هذا البرنامج الجديد سيعمل على تقوية القدرة والموارد المؤسسية في مجالات عدة؛ أبرزها وُسوم الميزانية المناخية، والطّلَبيات العمومية، وإصدار السندات الخضراء من طرف الدولة، فضلا عن الإدارة المستدامة للمؤسسات والمقاولات العمومية".
كما يبرز من الأهداف الرئيسية الأخرى للبرنامج، حسب المصالح الدبلوماسية لفرنسا بالمغرب، "تعزيز التنسيق والتوجيه المشترك بين القطاعات الوزارية لجهود الدولة في مكافحة تغيرات المناخ"، بينما "سيتم تنسيق تنفيذ البرنامج بشكل وثيق مع برنامج "المناخ" الموافق عليه في 9 يونيو الماضي من طرف البنك الدولي.
يشار إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق بدوره على قرض بقيمة 350 مليون دولار ل"دعم مساعي المغرب لمكافحة تغير المناخ، وتحسين قدرة البلاد على الصمود لمجابهة آثار تغير المناخ المتفاقمة التي باتت آثارها ملموسة بالفعل".