نقابيون يحتجون أمام وكالة التعاون الدوليّ

طالبتِ النقابة الشعبية للمأجورين، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالتدخّل من أجل "وضع حدّ لسوء التسيير والتدبير بالوكالة المغربية للتعاون الدولي، وإصدار قانون أساسي يضع حدا لكل الممارسات غير القانونية داخل الوكالة"، حسب اللافتة التي رفعها المشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها النقابة صباح اليوم أمام مقر الوكالة الوطنية للتعاون الدولي في حيّ الرياض بمدينة الرباط.
ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات طالبوا من خلالها بتسوية ملفات المستخدمين المؤقتين والمتعاقدين، ومحاربة الفساد والمحسوبية داخل الوكالة، ورفع الحصار عن المستخدَمين؛ وقال حسن المرضي، الكاتب العامّ الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، خلال الكلمة التي ألقيت إبّان التجمّع الاحتجاجي، إنّ الوقفة جاءت بعدما أغلقت جميع أبواب الحوار، داعيا مسؤولي الوكالة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل البحث عن حلول للاختلالات التي تعرفها الوكالة، على حدّ تعبيره.
وأوضح المرضي، في تصريح لهسبريس، أنّ الوقفة الاحتجاجية تحمل دعوة، من طرف المكتب النقابي للوكالة المغربية للتعاون الدولي، إلى إدارة الوكالة، لفتح حوار جادّ ومسؤول، حول الظروف التي يعيشها مستخدمو الوكالة، "نظرا لحرمانهم من مجموعة من الحقوق، وعدم فتح الحوار مع المكتب النقابي الممثل للمستخدمين، وذلك من أجل المرور إلى الاتفاقية الجماعية، لضمان حقوق المستخدمين، والمحافظة على السِّلم الاجتماعي".
ومن جُمْلة المشاكل التي تعانيها الوكالة، فيما يتعلّق بوضعية المستخدمين، إضافة إلى إغلاق باب الحوار، يضيف المرضي، "وجود تعسّف على الموظفين، من خلال العمْد إلى استعمال ورقة الانتقالات في حقّ الموظفين الذين لا يسايرون توجّهات الإدارة"، على حدّ تعبيره، مضيفا "لدينا جميع الحجج التي تثبت ذلك، ونحن اليوم نحتجّ بشكل سلميّ، بعد توجيهنا طلبات ورسائل للحوار، لكي نوصل إلى مدير الوكالة رسالة مفادها أنه لكي ينجح في عمله لابدّ له أن يعتمد مقاربة تشاركية بينه وبين الفرقاء الاجتماعيين، المتواجدين في المؤسسة".
ودعا المرضي وزير الخارجيّة والتعاون، إلى التدخّل من أجل "الفصل في الاختلالات التي تعرفها الوكالة، واعتماد مبدأ الشفافية في التوظفيات داخل الوكالة، ومحاربة الفساد والمحسوبية، بما يضمن نزاهة المباريات، وإلزام مسؤولي الوكالة بالتفاوض مع المكتب النقابيّ لمستخدمي الوكالة، وإقرار حقوق المستخدمين من أجل تشجيعهم على العطاء، وبما يضمن الرقيّ بسُمعة المؤسسة".