"مجلس الشباب المغربي": هل تحتوي الدولة احتجاجات الشباب؟

منذ تنصيبها قبل أشهر قليلة، شرعت اللجنة المكلفة بإعداد أرضية للمجلس الأعلى للشباب في عقد لقاءات مع عدد من الشباب لأخذ وجهة نظرهم وتصوراتهم حول المجلس، الذي أقرت تعديلات دستورية شهدها المغرب سنة 2011، إنشاءه. ووجهت اللجنة التي تضم في تركيبتها نشطاء في المجتمع المدني وأكاديميين الدعوة لشباب حركة 20 فبراير التي قادت الحراك الاحتجاجي ضد سياسات الدولة قبل حوالي ثلاث سنوات .خلقت هذه الدعوة نقاشا في أوساط الشباب بين رافض لفكرة المجلس من الأساس ومن يقبل بها بشروط.
صيغة ملتبسة
في أوساط جزء كبير من الشباب، الذين قادوا التجربة الاحتجاجية على غرار دول المنطقة قبل سنوات، تبدو دعوتهم إلى المشاركة في المجلس مجرد محاولة من الدولة لاحتوائهم. مجوعة ترفض من الأساس التعامل مع اللجنة الاستشارية التي تشرف على التحضير لمشروع المجلس، وأخرى لم تجد مانعا في لقاء أعضاء اللجنة وطرح وجهة نظره المعارضة. "لماذا تستدعوننا للحوار وطرح تصوراتنا حول المجلس، في الوقت الذي تواجهوننا فيه بالهراوات في الشارع؟ ولماذا وقع اختياركم علينا نحن بالضبط ". تساءل شاب من شباب الحركة خلال لقائه مع أعضاء اللجنة قبل حوالي أسبوعين. واستغرب آخر من الجدوى من تأسيس مؤسسة استشارية أخرى مذكرا بما وصلت إليه مجالس استشارية مشابهة، واصفا الجمع بين الشباب والمجتمع المدني في مؤسسة واحدة بأنه قمة السريالية.
الناشط الشاب منير بنصالح عن حركة "أنفاس" وهي حركة سياسية ، نشأت بعد 20 فبراير، وتضم في تركيبتها عددا من الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات، وصف الصيغة التي طرح بها المجلس سنة 2011 بأنها نوع من الريع الذي حاولت الدولة إغراء شباب حركة 20 فبراير من خلاله، ولا يستند إلى تحليل موضوعي، وأضاف بنصالح: "التجارب السابقة بينت أن إنشاء مجلس استشاري مهمته إعطاء التوصيات، تبقى تجارب فاشلة في غياب سياسات عمومية واضحة تستهدف الشباب". ودعا بنصالح إلى "اعتماد استراتيجية للانفتاح على التجارب الدولية الأخرى، وتحديد مواصفات للمنتسبين للمجلس والابتعاد عن اعتماد الريع في العضوية، إضافة إلى التنصيص على دور المجلس في نشر قيم المواطنة ومجتمع التسامح تماشيا مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان".
من أجل الضغط؟
بالنسبة إلى المهدي المسكيني، وهو طالب جامعي من شباب حركة 20 فبراير، فإن طبيعة المجلس الاستشارية تجعله لا ينتظر الشيء الكثير من هذا المجلس. ويتابع المسكيني: "هذا النوع من المجالس يستنزف فقط خزينة الدولة بدون أن يكون قادرا على صنع القرار، ولا أدري أين تتجلى الحكامة هنا". أما عن إمكانية مشاركة شباب 20 فبراير في المجلس فإن المسكيني غير متفائل بقدرة المجلس على تقديم الجديد، لكنه يرى أن "المجلس أصبح أمرا واقعا، وأن شباب الحركة يستطيعون التأثير وتقديم اقتراحات جريئة". ويضيف : "في نهاية المطاف، الأمر مناط بالأفراد ومدى قدرة كل فرد في الحفاظ على استقلاليته، النضال داخل المجلس مهم أيضا إلى جانب النضال في الشارع، خاصة إذا أوصل الشباب صوت الشارع إلى الدولة".
وقال عبد الرحمن علال، وهو ناشط شاب عن معهد بروموتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه "من الطبيعي أن يثير تأسيس هذا المجلس حساسيّة لدى مجموعة من قادة الحراك الشبابي، لكنه يرى أنه من المفيد ولوج مثل هذه المؤسسات وتشكيل قوة ضغط من ناحية الترافع والدفاع عن قضايا الشباب وجعله في قلب السياسات العمومية". ويضيف علال: "من حق الشباب اليوم التساؤل عن السياسيات العمومية المبرمجة تجاه الشباب، ومدى تناسقها واستجابتها لآمال الشباب وتطلعاتهم، الجميع يعلم أن الحركة ليست على قلب رجل واحد، إذ تخترقها حساسيّات وتوجهات سياسيّة وفكرية ومجتمعية كثيرة، وهذا ما يجعل الحوار معها مجتمعةً، صعبا من الناحية العمليّة".
*ينشر بناء على اتفاقية بين هسبريس وإذاعة هولندا الدولية