مقبلون على الزواج يستفيدون من دورات تكوينية لتفادي الاضطرابات السلوكية

أمام ارتفاع نسب الطلاق في المغرب مع ما ينجم عنه من تفكك أسري وتفاقم المشكلات الاجتماعية الناتجة عن انحلال ميثاق الزوجية كالفقر والجريمة والانحراف، تظهر الحاجة إلى ضرورة محاصرة مسببات الطلاق، الاقتصادية منها والاجتماعية، إضافة إلى العوامل النفسية والقيمية المتمثلة في غياب الوعي بمفهوم مؤسسة الأسرة وبأسس تكوينها وإدارتها باعتباره الخلية الأولى للمجتمع.
في هذا السياق، نظم المجلس العلمي المحلي لأكادير بشراكة مع المديرية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأكادير إداوتنان، اليوم السبت، تحت شعار "جميعا من أجل أسر آمنة ومستقرة"، دورة تكوينية لفائدة المقبلين والمقبلات على الزواج، تضمنت عروضا تتعلق بأحكام الخطبة والزواج ومقاصده وأسس اختيار شريك الحياة إضافة إلى مهارات تدبير الخلاف الأسري وغيرها من القضايا المرتبطة بمؤسسة الأسرة.
محمد عبضايم، إمام وخطيب وأحد المحاضرين في الدورة التكوينية، قال إن "المجتمع المغربي، تحت ضغط عوامل كثيرة، يعاني من مجموعة من المشاكل؛ على رأسها ارتفاع نسب الطلاق، وبالتالي فإن مجتمعنا في حاجة إلى مثل هذه الدورات لتنمية الوعي لدى الشباب الراغب في الزواج بما له وما عليه في إطار هذه المؤسسة وتأطيرهم وتكوينهم"، مضيفا أن "الزواج مشروع عظيم وعبادة عظيمة وقربة كريمة، وسنة من سنن الحياة التي ينبني عليه الكون".
وأضاف المتحدث عينه أن "أغلب المشاكل الأسرية ذات طابع مادي بالدرجة الأولى؛ وبالتالي فإن بناء مؤسسة الزواج على أساس القناعة وتجاوز النظرة المادية من شأنه إنجاح هذه المؤسسة بكل تأكيد"، مشيرا إلى أن "تبني هذه النظرة من شأنها القضاء أيضا على ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج تحت ضغط العوامل المادية".
خديجة، إحدى المستفيدات من هذه الدورة التكوينية، صرحت لهسبريس بأن "هذه الدورة كانت مثمرة، وتناولت قضايا مختلفة لها علاقة بالزواج على غرار الخطبة والحقوق المتبادلة بين الزوجين وغيرها من القضايا"، مضيفة أن "الشباب في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها ديننا الإسلامي والمبادئ الإسلامية والإنسانية عموما".
من جهتها، أوردت خديجة مفيد، رئيس مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أنه "في ظل التحولات المتسارعة والمتحققة بقوة هيمنة المنظومة الدولية التي أصبحت تتحكم فيها لوبيات منحرفة الإنسانية والطبيعة الآدمية التي تضغط على توجهات واختيارات عالم السياسة الدولية والاقتصاد والإعلام، وفي ظل تقلص أدوار الأسرة بسبب سلب وسائل التواصل الاجتماعي للمساحة التي كانت تحتلها الأسرة في حياة النشء وفي مساحة التنشئة أو بنيتها الممتدة المغذية للقيم، فإنه أصبح من الواجب بل من الأولوية وضع سياسات عمومية متقاطعة بين الأسرة والتعليم والتربية والإعلام، إن على المستوى الرسمي أو المستوى المدني، بهدف التمكين للثقافة الأسرية".
وأضافت المتحدثة عينها، في تصريح لهسبريس، أن "الوضع الذي آلت إليه الأسرة المغربية اليوم، من تصاعد وتيرة الطلاق وفقدان الشباب لمقومات الالتزام الزواجي وكثرة الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية، يقتضي تدخلا تكامليا لاستشراف واقع أسري أفضل والحد من هذه الظواهر؛ وبالتالي فإن مثل هذه المبادرات مستحسنة وتخدم الحفاظ على الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي".
ودعت مفيد إلى "الاهتمام بتخصص العلاج الأسري في نسقنا الثقافي والاجتماعي، وتقنين الوساطة الأسرية وفتح تخصصات تغطي احتياجات الأسرة المغربية في فض النزاعات وتدبير الخلاف، إضافة إلى ضرورة الإسراع إلى تبني دعامات بيداغوجية تمكن الطفل من تملك هويته الجنسية وتدريس خصائص الأنوثة والرجولة في مرحلة المراهقة، وتدريس مقومات الالتزام الأسري وماهية الأسرة نفسها".
وخلصت رئيس مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون إلى "أن تقنين علم النفس الإكلنيكي بالمغرب وإحالته على علوم الصحة من شأنه أن يحل أزمة المتخصصين في تدبير الإشكالات النفسية التي لها علاقة بالاضطراب السلوكي وآثار التدخين والمخدرات على العلاقات الزواجية، مع ضرورة التنبيه إلى الحاجة لمواجهة ترامي المتطفلين وغير المتملكين للمعرفة الاجتماعية والشرعية والمهارات التواصلية الذين يساهمون في تعقيد الوضع وجعل الأزمات الأسرية والاجتماعية وسيلة للتجارة والاستغلال".