الضغط الدولي يتزايد على انقلابيي النيجر

تصاعد ضغط المجتمع الدولي، السبت، على الانقلابيين في النيجر عشية انتهاء إنذار وجهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مؤكدة استعدادها للتدخل عسكريا.
والسبت، أكدت الخارجية الفرنسية دعمها "بحزم وتصميم" لجهود "إكواس" لدحر محاولة الانقلاب. وقالت في بيان إن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".
والجمعة، اجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى: "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".
وأضاف: "نريد أن تنجح الدبلوماسية، ونريد نقل هذه الرسالة إليهم (المجلس العسكري) بوضوح بأننا نمنحهم كل فرصة للعودة عما قاموا به".
في الثلاثين من يوليوز وبعد أربعة أيام من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أمهلت دول غرب إفريقيا الانقلابيين سبعة أيام، أي حتى مساء الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".
وشهدت النيجر يوميْ الجمعة والسبت تظاهرات دعم للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها العلمان النيجري والروسي، إضافة إلى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، وفق التلفزيون الرسمي وصحافيين محليين.
بازوم بخير
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس، أن الانقلاب في النيجر "خطأ فادح في التقدير... يضعف مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل.
وأضاف أن "النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية وستعاني بشدة إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري".
وفي ما يتعلق بالتدخل العسكري في النيجر، أجاب بأن "الإنذار صدر وليس لي أن أعلق عليه... نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة".
وأكد المجلس العسكري في النيجر أنه سيواجه القوة بالقوة.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه ضد أي تدخل عسكري في النيجر المجاورة.
وقال في مقابلة تلفزيونية مساء السبت: "نرفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري في النيجر"، مضيفا: "ما يحدث في النيجر تهديد مباشر للجزائر".
وشدد على أن "التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة، بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".
وأضاف أن "الجزائر تتشارك حدودا بطول ألف كيلومتر تقريبا" مع النيجر، متسائلا: "ما هو الوضع اليوم في الدول التي شهدت تدخلا عسكريا؟"، في إشارة إلى ليبيا وسوريا.
ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر اللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إكواس" إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.
كذلك، أعلنت تشاد المجاورة، التي تعد قوة عسكرية مهمة، عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.
وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية، أولشيغون أدجادي بكاري، أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو "إكواس" إذا قررت التدخل.
اكتسبت النيجر دورًا محوريًا في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد في صيف 2022.
وشكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي.
وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد الجهاديين.
نيجيريا
في نيجيريا، حض كبار السياسيين الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بالقيام بتدخل عسكري.
ودعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بصفته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس)، إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".
ونصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا التي تتشارك سبع منها حدودا بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
والسبت، شجب أكبر تجمع للمعارضة في البلاد العملية العسكرية المحتملة في النيجر باعتبارها "غير مدروسة على الإطلاق".
وقال تحالف الأحزاب السياسية المتحدة: "لقد تم إرهاق الجيش النيجيري على مر السنوات في محاربة الإرهاب وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير".
والخميس، حض تينوبو نفسه "إكواس" على القيام "بكل ما يلزم" للتوصل إلى "حل ودي" للأزمة في النيجر.