الانقلابيون في النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا "

اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا الإثنين بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، غداة قمة لدول غرب إفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري إلى البلاد، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".
ويشدد شركاء النيجر الغربيون والأفارقة الضغط على الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في 26 يوليوز، سعيا لإعادة "النظام الدستوري" إلى هذا البلد الذي يعتبر محوريا في مكافحة الحركات الجهادية الناشطة في دول الساحل منذ سنوات.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد الجهاديين.
وتبدو فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم، الهدف الأساسي للعسكريين الانقلابيين.
واتهم الانقلابيون فرنسا في بيان الإثنين بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، وبإطلاق الغاز المسيل للدموع الأحد على متظاهرين مؤيدين للمجموعة العسكرية أمام سفارة فرنسا في نيامي.
وجاء في البيان "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكريا في النيجر عقدت فرنسا بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".
وفي بيان آخر اتهم الانقلابيون "أجهزة أمنية" تعود إلى "قنصلية غربية"، بدون تحديد هويتها، بإطلاق الغاز المسيل للدموع الأحد في نيامي على متظاهرين مؤيدين للمجموعة العسكرية، "ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات" في العاصمة.
وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد "فورا وبشد ة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، بعدما تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي.
وحاول بعض هؤلاء اقتحام المبنى قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ونظمت تظاهرة جديدة مؤيدة للمجموعة العسكرية الإثنين في منطقة زيندر، على بعد 850 كلم شرق نيامي.
عقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع يوليوز.
وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن الرئيس بازوم و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر".
وحذ رت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية… وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".
كذلك، قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.
وفرضت عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".