حقينة السدود المغربية في تراجع مستمر.. الحرارة والتوحل يفاقمان الأزمة

يتواصل المنحى التراجعي لحقينة السدود المغربية مؤكدا تفاقم أزمة المياه بالبلاد، وتشكل موجات الحرارة المتوالية ضغطا إضافيا على المخزون المائي بسبب ارتفاع نسبة التبخر التي تمثل أحد العوامل الرئيسية في التهاوي السريع لحقينة عدد من السدود.
ووفق الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء في بوابتها الإلكترونية الرسمية اليوم الثلاثاء، فإن نسبة ملء السدود بلغت 28.6 في المائة، في الوقت الذي كانت تقدر ب29.1 بالمائة قبل أسبوع فقط.
وتبين الأرقام المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة حجم التراجع المتنامي لحقينة السدود، إذ تشكل الحرارة المفرطة التي تشهدها العديد من مناطق المملكة عاملا إضافيا يرفع من نسبة فقد المغرب لموارده المائية.
محمد بنعبو، خبير في المجال البيئي والمناخي، قال إن "حقينة السدود تعرف تراجعا ملحوظا ومستمرا في الصيف، وهذا طبيعي لأن هذه المرحلة من السنة تعرف إقبالا كبيرا على الماء، سواء للاستحمام أو للاستعمالات الأخرى".
وأضاف بنعبو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تراجع حقينة السدود مرتبط أساسا ب"عوامل أخرى لها علاقة بالمناخ"، ف"كلما كانت هناك موجات حرارة استثنائية كان احتمال تراجع حقينة السدود وتبخرها كبيرا جدا".
وأفاد الخبير ذاته بأن "التوحل يلعب هو الآخر دورا أساسيا في تراجع حقينة السدود؛ لأننا اليوم نتكلم عن حقينة تتراجع سنة بعد أخرى، وليس هناك حلول تسير بشكل متواز مع الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب".
وتابع بأن "من الممكن حماية السدود عبر التشجير أو القيام بمجموعة من العمليات لحماية السدود والحفاظ على ما هو موجود"، وقال مبينا: "نسجل تقدما نسبيا مقارنة مع ما كان السنة الماضية، لكن حصة المواطن من الماء في تراجع مستمر".
وأشار إلى أن هذه المسألة "معروفة؛ لأن هذه المرحلة من السنة عرفت فيها المملكة المغربية تراجعا كبيرا في الموارد المائية، خصوصا على مستوى الأحواض المائية الكبرى".
وأبرز بعبو أنه باستثناء حوضي اللوكوس وسبو، اللذين يسجلان أرقاما أقل من 50 بالمائة، فإن الأحواض الأخرى كلها تسجل نسبة ملء ما بين 20 و30 بالمائة، أما الأحواض التي تتواجد بها نسبة سكانية مرتفعة جدا، مثل حوضي أبي رقراق وأم الربيع اللذين يغذيان جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، فإن التراجع الكبير في المياه المسجل بهما ينتظر بداية العمل بقنوات الربط المائي بين الأحواض المائية للتخفيف من عبء تبعات التغيرات المناخية على المدن الكبرى.