الخطوط المغربية تؤجر 5 طائرات "بوينغ"

أعلنت شركة "Air Lease Cirporation" الأمريكية لإيجار الطائرات عن إبرام عقد إيجار طويل الأمد مع الخطوط الملكية المغربية (لارام) يقضي بتأجير هذه الأخيرة لخمس طائرات "بوينغ 737′′، أربع طائرات من نوع "بوينغ 737-s8" وطائرة واحدة من نوع "بوينغ 737-800′′، بكلفة إجمالية بلغت 300 مليون دولار أمريكي.
وأوردت الشركة الأمريكية، المدرجة في بورصة نيويورك، في بلاغ لها على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه من "المتوقع أن تسلم لعميلها الطائرات موضوع عقد الإيجار بحلول العام المقبل".
ستيفن أودفار هازي، المدير التنفيذي لشركة "Air Lease Cirporation"، صرح بأن هذه الأخيرة "تتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع الخطوط الملكية المغربية، التي تواصل تحديث أسطولها فضلا عن تعظيم ميزتها التنافسية بالطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى الأسواق".
من جهته، قال عبد الحميد عدو، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، إن "توقيع على هذا العقد من شأنه تعزيز وتحديث الأسطول الجوي المغربي؛ وهو ما سيمكن "لارام" من تقديم أجود الخدمات لعملائها، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى مع الالتزامات البيئية للشركة".
وأطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية، في الآونة الأخيرة، حملة لتوظيف مجموعة من الربابنة ضمن شركة "Multiservices" التابعة لها؛ فيما كانت جريدة هسبريس قد علمت، من مصدر مطلع من الشركة ذاتها، أنه "سيتم اقتناء عدد من الطائرات الجديدة بشكل سنوي بهدف إطلاق خطوط جوية جديدة وتعزيز أخرى، حيث سيتم افتتاح خطوط جوية جديدة بعدد من الدول الإفريقية والأوربية والآسيوية".
وقد وقّعت الحكومة، الشهر الماضي، مع "لارام" على عقد برنامج 2023-2027 سيتم بموجبة مضاعفة أسطول النقل الجوي المدني أربع مرات ليصل إلى 200 طائرة خلال ال15 سنة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي ومواكبة الطموح المغربي ببلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2027، وفي إطار جهود الحكومة لبلوغ هذا الهدف. كما يأتي عقد البرنامج سالف الذكر في إطار المواكبة الحكومية لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي تستهدف من خلالها المملكة المغربية استقطاب أكثر من 17 مليون سائح وخلق أكثر من 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة؛ إضافة إلى دعم جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي.