شبكات التهريب تهدد صحة المغاربة بإدخال أدوية مزورة غير خاضعة للمراقبة

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى المديرية العامة للجمارك من أجل طلب تشديد المراقبة على الأدوية المهربة عبر الحدود، إذ نبهت إلى تنامي هذه الممارسات الإجرامية التي تقوم بها شبكات متخصصة في التهريب.
وأوضحت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، أن "ظاهرة المتاجرة بالأدوية تنامت في السوق السوداء على المستوى الوطني بمختلف الأماكن غير المرخص لها عموما، وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا".
لذلك، دعت الوثيقة المديرية العامة للجمارك إلى "التدخل على وجه السرعة لتسخير التدابير اللازمة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة المهددة للصحة العامة، بما يسهم بشكل فعال في الأمن الصحي الوطني"، وأشارت إلى أن "مقتضيات القانون 04-17 تنص على بيع الأدوية في مسلكها القانوني، أي في الصيدليات، وتعاقب المخالفين الذين يتاجرون بها خارج هذا الإطار المنظم بعقوبات حبسية، لما في ذلك من خطورة على صحة وحياة المواطنين".
كما أفادت الكونفدرالية ذاتها بأن "هناك العديد من الحملات المرتبطة باعتقال بعض المروجين وحجز هذه المواد الخطيرة، وآخرها بمدينة مراكش التي تم فيها حجز كميات مهولة من الأدوية المهربة التي تدخل في حكم الأدوية المزورة"، واستطردت بأنه "ثبت بعد رصد تلك الأدوية المهربة أن كمية كبيرة منها منتهية الصلاحية"، مبرزة أن المراسلة تتماشى مع دورها على مستوى "متابعة السير الأمثل لقطاع الصيدلة في المغرب، والإسهام في حماية الصحة العمومية".
أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن "ظاهرة تهريب الأدوية عالمية ولا تقتصر على المغرب، لكن الإشكال المطروح يتمثل في تزايد منسوبها خلال الفترة الأخيرة بالمنطقة".
وأضاف بوزوبع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المغرب يشهد له بالريادة في محاربة الأدوية المهربة بالقارة الإفريقية، ما دفعنا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتشديد المراقبة على الشبكات الإجرامية".
وأوضح الفاعل الصيدلاني أن "تهريب الأدوية يهدد سلامة وصحة المواطنين، لأنها عبارة عن سموم"، وزاد أن "تلك الأدوية تكون مجهولة المصدر، ويتم تخزينها بطرق غير معروفة، وتنتهي صلاحيتها في أغلب الأحيان".
وتابع المتحدث ذاته شارحا بأن "ما تقوم به هذه الشبكات الإجرامية يدخل ضمن الإطار الجرمي الذي يهدد الأمن الصحي الوطني، ما يتطلب أهمية اليقظة الدائمة لمحاربة العناصر الإجرامية التي تقوم بهذه الأنشطة على مستوى الحدود".