تسويق أدوية مهرّبة يطيح بعصابة إجرامية في قبضة الأمن المغربي

ما زال موضوع تسويق الأدوية عبر شبكة الأنترنت يثير الكثير من الجدل في الأوساط الصيدلانية بالمغرب؛ فبعد تقدّم كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية قانونية إلى المصالح الأمنية المعنية، أسفرت عمليات البحث المنجزة في هذا الصدد عن الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من أفراد عدة ينشطون في مجال التسويق الرقمي للأدوية.
وتمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية من حجز كميات كبيرة من الأدوية بلغت 20 ألف علبة، تتوزع بين الفيتامين "سي" و"الزنك"، بالإضافة إلى أدوية أخرى مجهولة المصدر، فيما تم اعتقال المتهمين في أفق متابعتهم أمام المؤسسة القضائية.
وأشار مصدر مسؤول إلى أن الأدوية التي حجزتها المصالح الأمنية المعنية دخلت إلى المملكة عبر البوابة الحدودية سبتة، معتبرا أن جلّ الأدوية المهربة بالبلاد تأتي من خلال المعابر الحدودية، قبل أن تباع بطريقة غير قانونية عبر الوسائط الافتراضية.
وفي هذا الإطار، يرى محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن "الصيادلة انتبهوا إلى تداول مجموعة من الأدوية الحيوية عبر الشبكة العنكبوتية بالتزامن مع انقطاعها في السوق الوطنية، خاصة الفيتامين سي والزنك، ما دفعنا إلى مراسلة مديرية الأدوية والصيدلة".
وأبرز لحبابي، في حديث مع هسبريس، أن "مديرية الأدوية أحالت الشكاية القانونية على رئيس النيابة العامة، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فتم إسنادها إلى فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التي نسّقت مع الصيادلة للإطاحة بهذه الشبكة".
وأوضح المتحدث أن "إدارة الجمارك عليها التحرك بشكل قوي في المناطق الحدودية قصد مضاعفة المراقبة على تحركات الأفراد، بالنظر إلى استمرار هذه النوعية من الجرائم الإلكترونية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين"، مؤكدا أن "توزيع الأدوية يتطلب استيفاء بعض الشروط الصارمة".
وشدد الصيدلي المغربي على أن "الدواء قد يتحول إلى مادة سامة في حالة تعرضه لأشعة الشمس، وهو ما يهدد صحة المواطنين، فضلا عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها إدارة الضرائب جراء ظاهرة التهريب"، موردا أن "الحكومة صادقت على اتفاقية دولية تدعى جريمة الأدوية عام 2012، تعنى بمراقبة الأدوية التي تباع خارج المسالك القانونية".
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن "المتاجرة بالأدوية عبر الشبكة العنكبوتية يندرج ضمن أنشطة التزوير، والتزوير يعد بمثابة جناية في المغرب، لأن الدواء يُصرف خارج المسلك القانوني المحدد له، ما يستدعي ضرورة تدخل وزارة الصحة من أجل مراسلة النيابة العامة، حتى يتم إحداث خلية يقظة تناط بها مهمة تتبع ترويج الأدوية عبر الأنترنت".