أضرار "زلزال الحوز" تستعجل تفعيل مقتضيات "صندوق التضامن ضد الكوارث"

على الرغم من أن المغرب خطا خطوات كبيرة في الورش الخاص بإقرار قانوني لنظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإصدار حكومة سعد الدين العثماني في 12 شتنبر 2019 (أيْ قبل 4 سنوات بالتمام من حدوث زلزال الحوز) مرسوما يتعلق ب"إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين"، ونص مرسوم آخر على "إحداث رسم ضريبي للتضامن ضد الوقائع الكارثية"؛ فإن النقاش يثار بشأنه عند كل حدث كارثي جلل.
وكانت الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية قد انعقدت قبل أربع سنوات من الآن (شتنبر 2019) برئاسة رئيس الحكومة السابقة حينه، وحضور مسؤولين من مؤسسات عمومية معنية بالموضوع؛ إلا أن مرور وقائع كارثية متتالية، أبرزها تداعيات زلزال الحوز، تؤكد بالملموس "عدم وجود تقدم كبير" أو "نقائص" ما زالت تعتري تفعيله وتنزيله الميداني لتصل ثماره إلى المواطنين المتضررين.
وأُحدِث نظام تغطية العواقب الكارثية (المعروف ب « régime EVCAT ») بموجب القانون رقم 110.14 سنة 2016، قبل أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2020. بينما نُشر نصه الكامل في الجريدة الرسمية متضمنا شقيْن: الأول من تدبير شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، والشق الآخر عبارة عن إعانات يدبر من طرف "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة الأشخاص غير المتوفرين على أية تغطية تأمين".
ويقر النص القانوني، بوضوح، منح أو صرف "تعويض عن الأضرار البدنية والمادية لجميع الأشخاص الموجودين فوق التراب الوطني، ضد الوقائع الكارثية سواء كانت طبيعية"؛ محددا إياها في كوارث "الزلازل والفيضانات وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري"، أو تلك التي تكون مِن فعل الإنسان (الأفعال الإرهابية وغيرها).
"أعنف زلزال" عاشته أرض المملكة المغربية منذ قرن ونيف بعَث نقاشا متصاعدا، هو في الحقيقة قديم-جديد، سواء في افتراضيا أو واقعيا، عن كيفية وحدود إمكانيات تدخل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بالمغرب، ومقره بالرباط، وكذا عن الخطوات والإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها بعد حصر الأضرار وحجم الضحايا بشكل نهائي.
تأطير قانوني
تم إقرار التغطية المذكورة بموجب قانون 110.14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام التأمين (لصالح الأشخاص الذين اكتتبوا عقد تأمين) ونظام الإعانات (لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية).
يضاف إليه مرسوم أنشئ بموجبه "رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية"، حدد نسبته في 1 في المائة "من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة".
وحسب مدلول القانون المحدِث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، فإنه "يُعتبَر واقعة كارثية كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء واقعة كارثية ناتجة عن عامل طبيعي ذات حِدة غير طبيعية"، مع شرط "توفر عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع؛ كما يمكن أن "تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم"؛ وهو ما أكد اكتمال عناصره في حالة زلزال ثامن شتنبر لجريدة هسبريس يونس بوبكري، رئيس "جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب".
مطالب ب"مرسوم إعلان الكارثة"
بناء على المقتضيات القانونية، استغرب بوبكري "تأخرا حاصلا في إعلان رسمي للكارثة الزلزالية وعواقبها"، متسائلا: "ماذا تنتظر الحكومة المغربية حتى لا تعلن زلزال الحوز كارثة طبيعية فجائية، ضمن مرسوم خاص بها كي يتسنى الاستفادة من الإمكانيات المالية التي يتيحها صندوق التعويض والتضامن عن وقائع كارثية؟".
كما سجل في السياق نفسه أن "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية" جد أساسي ومحوري في تدبير عواقب كارثة زلزال كبير ضرب عددا كبيرا من الأقاليم والمدن بالمملكة، موردا أن حتمية تفعيله تزداد مع عدد الوفيات الذي يقارب 3 آلاف (إلى حدود ظهيرة الثلاثاء) فضلا عن جرحى ومفقودين وأسر منكوبة وفاقدة للمُعيل، وهناك أسَر قضى كل أفرادها".
ولفت رئيس جمعية مستثمري التأمينات بالمغرب، في حديث لهسبريس، إلى "أننا ما زلنا نترقب متى سيتم العمل على إعلان الأمر كارثة تنطبق عليها مقتضيات القانون المنظم لعمل الصندوق؛ علما أن اعتمادات مالية كبيرة تم تحصيلها منذ سنة 2020 ورغم مرور كوارث سابقة لم يتم تفعيله"، متأسفا على "الغاية من هذه الصناديق إذا لم تنهض بأدوراها في التوقيت المناسب والتدخل لفائدة المتضررين من الزلزال".
"العمل جار لتطبيق قانون الصندوق"
أكد مصدر مطلع تحدث إلى هسبريس في الموضوع أن "الإطار القانوني المؤطر لإقرار تعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية جاهز منذ مدة"، مشيرا إلى أنه "ومنذ أخذ الصندوق علما بالفاجعة فإن اجتماعات غير فاترة ودينامية حثيثة والاشتغال قائم ليكون تطبيق القانون رقم 110.14 بحذافيره".
ولفت المصدر إلى أن "مقبل الأيام والأسابيع ستحمل جديدا إيجابيا بخصوص تعويضات المتضررين من زلزال الحوز؛ وذلك بمجرد إصدار مرسوم أو قرار رئيس الحكومة الذي يعلن رسميا ما حدث كارثة طبيعية تتطابق مع تنزيل القانون المنظم للصندوق".
وأجمل المتحدث لهسبريس مطمْئنا الرأي العام أن "الكل معبأ ومستنفَر والعمل جارٍ ليل نهار من أجل تسريع إخراج تصور واضح للتعويضات وحجمها ونوعيتها في القريب العاجل"، على حد قوله، قبل أن يختم بأن "العمل على تفاصيل ملف كارثة زلزال الحوز ستشهد تطبيقا صارما للقانون الذي استكمل كل نصوصه التنظيمية قبل سنوات، كي تستفيد منه الفئات المستحقة".