التبرعات ل"صندوق 126" تتجاوز 6 مليارات درهم

تستمر تدفقات المساهمات والتبرعات التضامنية والتطوعية في إغناء رصيد حساب خاص مفتوح، منذ الاثنين (11 شتنبر) الذي أعقب الجمعة الأليمة ل"زلزال الحوز"، لدى كل من بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.
وحسب المعلن عنه من مساهمات وتبرعات متراكمة منذ تفعيل مرسوم إحداث الصندوق "رقم 126" إلى حدود إلى حدود ظهيرة اليوم السبت، فإن تجميع واحتساب المساهمات العمومية الواردة في بلاغات صادرة عن هيئات ومؤسسات عمومية وطنية، فضلا عن مقاولات عمومية وأخرى من القطاع الخاص، تنشَط أغلبها في مجالات وقطاعات أنشطة اقتصادية كبيرة، يؤكد أن المبلغ المتحصل عليه إجمالا يناهز أو يتجاوز بقليل ستة مليارات درهم.
بلاغات عدد من مؤسسات الدولة الفاعلة في قطاعات مهمّة فضلا عن شركات ومقاولات كبرى توالت تباعا، بعد إعلان مساهمة شخصية من الملك محمد السادس بمليار درهم (عبر مجموعة "المدى" القابضة)، في اتجاه ضخّ مزيد من المساهمات والتبرعات في حساب "الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".
وسجلت هسبريس أن أبرز المساهمات، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، جاءت من لدن "بنك المغرب" و"الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية" ومجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" بمليار درهم لكل واحدة من هذه المؤسسات.
كما كانت مساهمة "المجموعة المهنية لبنوك المغرب" لافتة في هذا الصدد ب850 مليون درهم، تضاف إليها مساهمات عدد من المجموعات المقاولاتية والاستثمارية الخاصة، والمقاولات العمومية مثل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهيئات مهنيين كالمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وبعض هيئات المحامين في جهات مختلفة من المملكة.
وأعلنت شركتا "أفريقيا "و"أفريقيا غاز" رفقة الشركات التابعة ‏لمجموعة "أكوا كروب"، المساهمة بمبلغ 600 مليون درهم لفائدة الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب.
وفق ما طالعته جريدة هسبريس من بلاغات العديد من المؤسسات العمومية الأخرى، وكذا بعض مجالس الجهات والأقاليم والجماعات، فضلا عن هيئات مدنية ومهنية، فإنها قررت رصد مساهمات ومبالغ مالية مهمة للصندوق، لافتة إلى أنها ستحُثّ موظفيها وأجراءها ومتعاونيها على الإسهام التطوعي في هذا الجهد التضامني الوطني، الذي من المرتقب أن تذهب موارده إلى تغطية تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي دمّر قرى بأكملها.
جدير بالذكر أن المبلغ، الذي يتوقع أن "يتجاوز ما سجّته موارد صندوق التضامن لمواجهة كورونا"، لا يأخذ في الاعتبار التبرعات المقدمة من الأفراد أو المساهمات العينية المقدّرة بمئات ملايين الدراهم والتي خصصها البعض مباشرة لضحايا زلزال الحوز والمناطق المجاورة.
كما أنها لا تأخذ في الحسبان مساهمة مرتقبة من عشرات الآلاف من الموظفين والموظفين المدنيين، وكذلك المسؤولين المنتخَبين بمختلف تلاوينهم الذين قرروا تقديم ما لا يقل عن شهر واحد من رواتبهم أو تعويضاتهم لفائدة صندوق الزلزال.
وحملت محنة الزلزال في طيّاتها منحا عديدة لفائدة المغاربة مبرهنين عن مستوى عالٍ من التضامن واللحمة الوطنية، نال إشادات عالمية واسعة في مواجهة آثار وتداعيات أعنف زلزال عاشته المملكة منذ أزيد من قرن، حسب خبراء.