محتجون بدرنة يطلبون محاسبة المسؤولين

احتج المئات في مدينة درنة بشرق ليبيا، اليوم الاثنين، تعبيرا عن غضبهم من السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.
وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين؛ منهم عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، خلال المظاهرة أمام مسجد الصحابة، بينما كان البعض واقفا أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعد إحدى معالم درنة.
وهتف المحتجون مطالبين برحيل صالح وتحقيق الوحدة الوطنية في بلد ممزق سياسيا، بسبب الصراع والفوضى منذ ما يزيد على عشر سنوات.
ويمثل احتجاج اليوم الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على إثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.
وقال سعيد منصور، وهو طالب مشارك في الاحتجاج، إنه يريد إجراء تحقيق عاجل في انهيار السدين الذي أودى بحياة الآلاف.
وقال طه مفتاح (39 عاما) إن الاحتجاج رسالة مفادها أن الحكومات فشلت في إدارة الأزمة، محملا المسؤولية للبرلمان بشكل خاص.
ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.
ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وظهر تفاوت كبير في الأعداد التي أعلنها مسؤولون؛ لكن منظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 3922.
وسعى صالح، الأسبوع الماضي، إلى صرف اللوم عن السلطات ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به.
لكن المعلقين لفتوا الانتباه إلى تحذيرات سابقة؛ منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة إلى صيانة السدود التي تحميها.
وتقع درنة في شرق ليبيا الواقع تحت سيطرة القائد العسكري خليفة حفتر، والذي تشرف عليه حكومة تشكلت بالتوازي مع الإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب.