الهاكا: التغطية الإعلامية ل"زلزال الحوز" مكسب ل"حق المواطن في الخبر"

اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أن "المجهود الإعلامي المبذول خلال تغطية "زلزال الحوز" مجهود "معتبر"، ويعد "مكسبا يدعم حق المواطن في الخبر".
وأضاف المجلس، عقب اجتماع حضر فيه تقييم "المعالجة الإعلامية السمعية البصرية لزلزال الحوز": "تبقى الممارسات الفضلى المعاينة قابلة للتطوير للرفع من قدرات الإعلام السمعي البصري على الانخراط الأمثل في مجهود التعبئة الوطنية الذي تقتضيه المراحل المقبلة من تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، من إعادة الإعمار والتكفل بالأطفال اليتامى، والرفع من جودة الخدمات العمومية، وتعزيز البنيات التحتية"؛ علما أن هذه التجربة "أبرزت مركزية الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، وأهمية تحرير الاتصال السمعي البصري، وجدوى تحصين الثقة بين الإعلام والمواطن".
ورصدت "الهاكا" ما حدث بعد الفاجعة من "تكييف آني واستثنائي للبرمجة العامة وتعبئة ملحوظة للموارد البشرية واللوجيستيكية"، إذ "سُجلت بصفة عامة تعبئة برامجية آنية، وإن كانت قد انطلقت في فترات زمنية متفاوتة على وقوع الهزة الأرضية؛ حيث بادرت بعض الإذاعات الخاصة التي كانت تبث برامج مباشرة لحظة وقوع الزلزال إلى تقديم الخبر وتغيير موضوع البرامج التي كانت تٌبث في حينه، للتطرق للفاجعة، ولاسيما من خلال فتح أثيرها لتلقي الشهادات والارتسامات الأولى من المواطنين".
بعد ذلك، تقول الهاكا: "توالت المواكبة التفصيلية من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية من خلال التكييف الكلي أو الجزئي للبرمجة العامة، وتوفير تعبئة بشرية ولوجيستيكية، مع تسجيل مجهود ملحوظ لتأمين تكامل وتنسيق ميداني وبرامجي بين قنوات الإعلام العمومي، لاستيعاب متطلبات ظرفية الكارثة الطبيعية الطارئة؛ بحيث تم إدراج فقرات إخبارية جديدة وبرامج حوارية مستحدثة، مع ملاءمة مضامين البرامج الاعتيادية".
هذه المستجدات المبرمجة كانت تروم تحقيق "غايتين متكاملتين ومتلازمتين؛ أولا تزويد المواطن بطريقة مسترسلة بالمعطيات الآنية عن تداعيات الزلزال، وثانيا تأمين ولوج الرأي العام إلى النقاش العمومي وتحليلات الخبرة حول مختلف جوانب الكارثة الطبيعية ومجهودات تدبيرها".
وسجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "انخراط الإذاعات والقنوات التلفزية في مواكبة فترة الحداد الوطني بعرض برامجي يتلاءم وخصوصيات اللحظة، ليصل حجم التعبئة الإعلامية ذات الصلة التي خصصتها كل إذاعة وقناة تلفزية على حدة، منذ وقوع الهزة الأرضية وإلى غاية نهاية فترة الحداد الوطني، ما بين 75 و95 في المائة من مجموع البرمجة العامة حسب طبيعة ونوعية كل خدمة سمعية بصرية".
وذكرت الهيأة أن "الحضور الميداني لعدد مهم من مراسلي ومبعوثي الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، وإن بدا بمستويات متفاوتة"، قد ساهم "شكلا ومضمونا" في "ضمان حق المواطن في الخبر الموثوق"، وهو ما رافقه "الحرص على اعتماد مصادر موثوقة في استقاء المعلومة الصحيحة والدقيقة"؛ ما اعتبرته "الهاكا" "إسهاما أساسيا في صون هذا الحق ذي القيمة الدستورية والأخلاقية الذي عادة ما ينتهك في سياقات مماثلة تتسم بقوة الشحنة السيكولوجية المرتبطة بطبيعة الكارثة، والتي تفضي إلى تناسل وتعارض الروايات الإخبارية والأخبار غير المؤكدة".
إذن، شكل "المجهود الإخباري الميداني المبذول، والحرص على نقل الأحداث المؤكدة والاستناد إلى المصادر الموثوقة والمتخصصة" أحد السبل "المساهمة في تحجيم أثر الأخبار الزائفة والتضليلية التي سُجل ارتفاع هائل في منسوب تداولها (تنبؤات جوية زائفة، توقعات تهويلية بحدوث تسونامي، معلومات غير مؤكدة عن إقصاء مناطق معينة من مجهودات الإغاثة، أخبار كاذبة عن تشقق سدود بمنطقة الحوز...)".
وثمّن المصدر ذاته "التدخل المباشر للإذاعات والقنوات التلفزية في رصد وتتبع وتدقيق وتفكيك ما يتداول على نطاق واسع من سرد زائف أو ملتبس أو خادع، عمقا أو سطحا، بما يشمل بعض السرديات المغرضة التي حملتها وسائل إعلام أجنبية وظاهرة الفوضى الإخبارية التي خلقتها بعض محتويات شبكات التواصل الاجتماعي"، متابعا: "تصدي الإذاعات والقنوات التلفزية للزيف والتضليل لا يمر عبر الاستهجان والاستنكار والإدانة فحسب، بل أساسا عبر إنتاج وتقديم مضمون إعلامي بديل، موثوق، يُعمل القرب الإنساني والثقافي ويرتكز على الميدانية ويلتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية".
ومن بين ما رصده المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "حرص المعالجة الإعلامية الإذاعية والتلفزية على إبراز التماسك والانسجام الوطني وإعمال مبدأ التنوع، حيث نقلت إلى الرأي العام المساهمات والمبادرات التضامنية لعموم المغاربة، رجالا ونساء، ومن مختلف الفئات العمرية، وأينما وجدوا داخل الوطن أو خارجه من مغاربة العالم، وبتنوعهم اللسني العربي الدارج والفصيح، والأمازيغي بتعبيراته الشفوية الثلاثة، والصحراوي الحساني، وبسائر فئاتهم السوسيوثقافية وانتمائهم الديني، من مسلمين وطائفة يهودية، دون إغفال مساهمات وتضامن أجانب مقيمين بالمغرب".
كما سُجل "التزام ملحوظ للإذاعات والقنوات التلفزية بأخلاقيات الممارسة الإعلامية كما هو متعارف عليها، لاسيما في ما يتعلق باحترام حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني، كالحق في الصورة، وحماية الأطفال والقاصرين، وصون الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية؛ وهي حقوق عادة ما يُستسهل المساس بها في زمن الأزمات والكوارث، خاصة مع تنامي ممارسات تواصلية وإعلامية غايتها الوحيدة تحقيق 'البوز' بتهييج العواطف وتغليب الإثارة والتهويل وشحن المخاوف".
وهكذا، "حرصت الإذاعات والقنوات التلفزية في معالجتها الإعلامية للفاجعة على عدم إظهار صور الجثث تحت الأنقاض أو أثناء مراسيم الدفن، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إعادة تعريض الأطفال والقاصرين أثناء استقاء شهاداتهم لنفس الظروف الصعبة التي سبق أن عاشوها لحظة الهزة الأرضية، وصون كرامة المتضررين، بالإضافة إلى احترام قرينة البراءة عند عرض وانتقاد بعض الأعمال غير القانونية التي يشتبه في ارتكابها من طرف أشخاص ذاتيين في سياق تدبير تداعيات الفاجعة".