عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"

يشهد حزب الحركة الشعبية خلافات تنظيمية داخلية، بعدما انتقل الصراع من البيت الداخلي المغلق إلى الفضاء العمومي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح تحديات أمام قيادة الحزب في ما يتعلق بالحفاظ على وحدة القواعد.
في هذا السياق، خرج محمد عليوي، عضو المجلس الوطني للحزب، بتدوينة على حسابه الرسمي "فيسبوك"، ردا على إنذار وجهته له الأمانة العامة للحزب تطالبه فيه بتسوية وضعيته المالية تحت طائلة التفعيل الوشيك للمسطرة التأديبية.
وحسب المراسلة، فقد وجهت الأمانة العامة للحزب "إنذارا نهائيا بالأداء" إلى عليوي، مؤكدة أن استقالته التي تقدم بها في وقت سابق تظل "معلقة قانونا وتنظيميا" إلى حين تسوية الالتزامات المالية المترتبة بذمته لسنوات 2022، 2023، 2024 و2025. وأمهل الحزب عضو مجلسه الوطني 5 أيام فقط قبل إحالة ملفه على الهيئات الانضباطية المختصة.
وفي رده، أكد محمد عليوي أنه لا يتهرب من أداء واجباته المالية، لكنه ربط ذلك بضرورة أن يكون الحزب "مؤسساتيا ومنظما"، وليس "حزبا شخصيا لمحمد أوزين يفعل به ما يشاء"، على حد تعبيره.
ووجه عليوي انتقادات لاذعة لطريقة تدبير الهياكل التنظيمية، واصفا المجلس الوطني للحزب بأنه أصبح يشبه "سوقا بدون أسوار، يدخله ويخرج منه من يشاء"، مشيرا إلى أن اجتماعات المجلس تتجدد في كل دورة دون استمرارية واضحة، ومعيباً غياب الشفافية في عرض التقارير المالية على الأعضاء للمصادقة عليها.
وختم عليوي تدوينته بإعلان صريح بعدم اعترافه بمحمد أوزين كأمين عام للحزب، معتبرا أن هياكل التنظيم "قد اندثرت" في العهد الحالي، ومؤكدا عدم مبالاته بأي قرار تأديبي قد يتخذه الحزب في حقه.