الخلفي: قانون الإضراب المهدد للنقابيين بالحبس قديم ولا علاقة للحكومة به

نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أي علاقة للحكومة بمشروع القانون التنظيمي لمماسة حق الإضراب، والذي تم تسريبه وينص على معاقبة كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها.
واعتبر الخلفي خلال ندوة صحفية له اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، "أن قِدَم الوثيقة المنشورة يؤكد أن الحكومة ليست لها أية مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه لأغراض مجهولة"، مسجلا أن "من شأنها التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات".
وأوضح الخلفي أن ما تناقلته بعض الصحف الوطنية خلال الأيام الأخيرة حول الموضوع، أنباء غير مؤكدة من أية جهة رسمية، والتي أفادت أن الحكومة قامت مؤخرا بإعداد مشروع القانون التنظيمي لمماسة حق الإضراب، مشيرا أنه "تم إدراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي".
الناطق الرسمي باسم الحكومة كشف أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت لهذا الغرض مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، مؤكدا أنه "لم تكن هذه الوثيقة حتى الآن موضوع أية اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية".
ونبه الخلفي في هذا الاتجاه أنه بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية اتضح أن "المشروع" الذي تم نشره لا يمن بأية صلة بمسودة الوزارة"، مشددا على أن تنظيم حق الإضراب كان محل عدة مبادرات سابقة تداولتها الصحف الوطنية غير ما مرة منذ سنة 2003.
وجدد الخلفي التأكيد أن الحكومة تعتبر موضوع حق الإضراب يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين.
وتنص الوثيقة التي تم تسريبها وحصلت هسبريس على نسخة باعتبارها مشروع قانون تنظيمي يحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معاقبة النقابيين غير الملتزمين بقواعده، بغرامة من 10 الف درهم إلى 20 ألف درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة وفي حالة العود، مبرزا أنه ستضاعف الغرامة والعقوبة الحبسية في حق كل من كرر نفس المخالفة.
وحدد المشروع مهلة الاخبار بالقيام بإضراب في 10 أيام، وتخفض هذه المدة إلى 48 ساعة في حالة وجود خطر حال أو تأخر في أداء الأجور، و موازة لذلك، قنن المشروع مساطر تبليغ قرار شن الإضراب إلى مختلف الجهات وذلك تبعا لمستويات الإضراب.