الخلفي: هذه حقيقة مشروع قانون الإضراب

نفى مصطفى الخلفي، وزر الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبشكل مطلق ما تناقلته بعض الصحف الوطنية بخصوص إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب.

واعتبر الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس 30 يناير 2014 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، أن ما أوردته بعض الصحف في الأيام الأخيرة بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب أنباء غير مؤكدة من أي جهة رسمية.

وكشف الخلفي أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت مسودة عمل أولية تعتبر ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى رئيس الحكومة من أجل التشاور حول مبادئها العامة، مضيفا أن هذه الوثيقة لم تكن حتى الآن موضوع أي اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية المعنية.

وتابع الوزير أنه اتضح بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تم تداوله من قبل بعض الصحف، أن المشروع المتداول لا يمت بأي صلة لمسودة الوزارة التي أحيلت على رئاسة الحكومة.

وأوضح الوزير أن الحكومة أدرجت مشروع القانون التنظيمي ضمن المخطط التشريعي تجاوبا مع انتظارات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتطبيقا
للالتزامات المعلنة في الحوار الاجتماعي فضلا عن كونه التزام دستوري.

وبعد أن أكد الخلفي أن موضوع حق الإضراب يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي، أضاف أنه لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء في مراعاة للمصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين، مشددا على أن الحكومة ليست لها أي مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه وتداوله لأغراض مجهولة من شأنها التشويس على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها وعلى المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات.