زامبيا تسعى إلى حظر الملابس القصيرة

يسعى مسؤولو الشرطة في زامبيا للضغط من أجل وضع قانون يحظّر التنانير القصيرة،(ما فوق الركبة)، وغيرها من الثياب التي يعتبرونها فاضحة، وكذلك الرقص المثير، أملًا في الحد من ارتفاع عدد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، قال نائب المفتش العام للشرطة، جيري سليمان، إن "النساء لا يدركن أن هذا النوع من الملابس يعرضهن لخطر دائم".
وعن حفلات الرقص الجماعي التي تقام في شوارع زامبيا بحسب عاداتها، حذّر سليمان من أنه "ما لم يتم فعل شيء لوقف هذه الرقصات المثيرة، وارتداء الملابس العارية، سوف يستمر العنف ضد المرأة"، مشيراً إلى أن "الشرطة ترغب في حظّر الثياب التي تكشف أجزاء معينة من الجسم".
وأشار الضابط الكبير إلى أن "الشرطة خلصت إلى هذا الاستنتاج بعد أن لاحظت أن النساء تميل إلى ارتداء ملابس أكثر إثارة"، مضيفاً: "لاحظنا بقلق بالغ أن أنماطًا مختلفة من الرقص، إلى جانب الملابس، أصبحت شائعة بين الشابات".
وأوضح أن مشروع القانون المقترح يستهدف أيضًا أي شخص "يتورط في أنشطة أو سلوك جنسي صريح، أو سلوك مثير يهدف إلى التسبب في الإثارة الجنسية، أو أي فعل أو سلوك منافٍ للحشمة أو يميل إلى إفساد الأخلاق"، مقترحا أنه إذا "اكتشف من حالات الاغتصاب، أن الضحية كانت ترتدي ملابس غير محتشمة، ينبغي أن توجه لها تهمة التحريض على الجريمة"، وذهب إلى حد القول إن "النساء اللاتي يرتدين ملابس غير محتشمة يحرضن على الاغتصاب"، داعياً إلى الإفراج عن الرجال المتهمين ب"اغتصاب تلك النساء".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال رئيس اللجنة البرلمانية المختارة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان وشؤون الجنسين، والطفل، النائب جاك مويبو، إن "اللجنة البرلمانية المختارة وجهت دعوة إلى الشرطة لإعطاء اقتراحات حول الطريقة التي يرغبون فيها بالمساهمة في محاربة جرائم الرذيلة والعنف على أساس النوع الذي هز البلاد في الماضي القريب".
وأشار النائب إلى أن "جيري طرح في كلمته أمام اللجنة البرلمانية، مسألة قانون جديد بشأن قواعد اللباس، مبرزا أن الثياب غير المحتشمة، تشكل أحد الأسباب الرئيسية للتحرش الجنسي، والعنف الاجتماعي".
وأوضح النائب مويبو أن "الشرطة ضغطت من أجل فرض حظّر قانوني على ارتداء مثل هذا النوع من الثياب في الأماكن العامة، ومن بينها التنانير القصيرة، لحماية المرأة من التعرض التحرش والاغتصاب"، متابعا أن "الشرطة ترغب في سن قانون يجرّم أي ثياب تكشف الأجزاء الحميمة من جسد المرأة، ولاسيما تلك التي قد تسبب الإثارة الجنسية"، في حين يضغط النائب البارز أيضا لفرض حظر على الرقص المثير.
وكان قاضي المحكمة العليا، رويدا كاوما، طالب مؤخراً، باعتقال أي شخص يكتشف أنه يرتدي ملابس غير محتشمة، ف بموجب قانون الإجراءات الجنائية في زامبيا، يعد كشف العورة جريمة.
*وكالة أنباء الأناضول