أرقام ومعطيات بشأن قطاع النخيل بالواحات

سلطت الدورة ال12 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب، المقامة بمدينة أرفود تحت رعاية الملك محمد السادس خلال الفترة الممتدة من الثالث من أكتوبر الجاري إلى الثامن منه، الضوء على أهم المنجزات وحصيلة في قطاع النخيل بمناطق الواحات؛ فقد بلغ معدل الإنتاج للموسم الحالي، حسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 115 ألف طن، أي بزيادة تقدر بنسبة 6.5 في المائة.
وحسب المعلومات التي وفرتها وزارة الفلاحة خلال هذا الملتقى الدولي السنوي، فإن قطاع نخيل التمر يحظى باهتمام حيوي نظرا لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق الواحات، مشيرة إلى أن مساحة النخيل بلغت خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 ما يقارب 65.700 هكتار، أي ما يزيد عن 7 ملايين نخلة.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن المساحة الجغرافية لهذه السلسلة تتوزع على مساحة شاسعة تضم 13 إقليما جنوب المغرب، مضيفة أن أهم الجهات المنتجة سنة 2022 جهة درعة – تافيلالت بنسبة ب76 في المائة، تليها جهة سوس ماسة ب15 في المائة، والجهة الشرقية ب5 في المائة، ثم كلميم واد نون ب4 في المائة.
ويساهم النخيل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 في المائة في تكوين الدخل الفلاحي لأكثر من 4.4 ملايين نسمة، ويوفر بالإضافة إلى التمر مواد مختلفة مخصصة للحرف والبناء وإنتاج الطاقة، ويتمتع النخيل الوطني بواحد من أغنى الأصناف على المستوى الدولي مع أكثر من 450 نوعا.
وكشفت المعطيات ذاتها، التي وفرتها الوزارة المعنية لهسبريس، أن الطلب الوطني للتمور يمثل الإنتاج الوطني فيه 70 في المائة، ويتم اللجوء إلى الاستيراد في فترات الاستهلاك المرتفعة، خاصة شهر رمضان والأعياد الدينية.
وفي هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته أن متوسط معدل تغطية الاحتياجات يتأرجح بحوالي 62 في المائة؛ فيما متوسط نسبة الاستهلاك في مناطق الإنتاج أعلى من تلك المسجلة على المستوى الوطني بحوالي 15 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل متوسط وطني يبلغ 3.25 كيلوغراما للفرد سنويا.
وتهدف الوزارة، من خلال الجيل الأخضر، إلى غرس 5 ملايين نخلة؛ منها 3 ملايين في واحات النخيل التقليدية، من خلال توسيع المساحة خارج مدارات النخيل التقليدية من 14 ألف هكتار لتصل إلى 21 ألف هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن، وتحسين معدل التوضيب ليصل إلى 50 في المائة، مقابل 8 في المائة في 2020، وتحسين معدل التصنيع ليبلغ 10 في المائة، مقابل 0.3 في المائة حاليا، والنهوض بالصادرات لتصل إلى 70 ألف طن مقابل 3 آلاف و600 طن سنة 2020.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قال، في تصريح لهسبريس على هامش افتتاح فعاليات الدورة ال12 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب، إن تنظيم النسخة الحالية يأتي في وقت سجل فيه المغرب إنتاج 115 ألف طن من التمور، أي بنسبة تقدر ب6.5 في المائة من ارتفاع الإنتاج مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم الوقوف في هذا الملتقى على العديد من المستجدات المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجية، سواء في التثمين أو في التسويق لهذا المنتوج الذي يثمن جهود برنامج الجبل الأخضر في مناطق الواحات، موضحا أن من بين طموحات البرنامج هو غرس 5 ملايين من النخيل بحلول 2030.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا الملتقى، الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية، يلعب دورا مهما في جمع منتجي التمور عبر دول العالم؛ وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب والخبرات في المجال ذاته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب حقق إنتاجا مهما خلال الموسم الحالي بالرغم من الجفاف الذي تعرفه المناطق المعنية.