الحرائق والجفاف يعيقان تحقيق أهداف العقد البرنامج لسلسلة النخيل

أثرت الحرائق والجفاف على سلسلة النخيل وأثرت على تحقيق جزء من أهداف العقد البرنامج الموقع بين الدولة ومهنيي القطاع للفترة ما بين 2010 – 2020 .
وبحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، فقد بلغ عدد الحرائق المسجلة للفترة 2009- 2022 نحو2201 حريق أدى إلى تدمير 132444 شجرة نخيل.
في هذا السياق، اطلع وزير الفلاحة، محمد صديقي، خلال الافتتاح الرسمي للدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب الذي ينظم من27 إلى 30 أكتوبر الجاري بأرفود، على نموذج لرصد الحرائق على مستوى واحة اوفوس كتجربة نوعية على مستوى الواحات المغربية يقوم على وضع كاميرات المراقبة مع الربط الاوتوماتيكي على أن يتم تقييمها أواخر صيف 2023 في أفق تعميمها على باقي المجالات الواحاتية بالمملكة المغربية، وذلك في إطار اليقظة والإشعار المبكر بالحرائق ووفق منظور "واحة ذكية" SMART OASIS .
الجفاف بدوره أثر على السلسلة، فالبرغم من تسجيل ارتفاع الإنتاج ب 66 في المائة في موسم 2020 – 2021 مقارنة بموسم 2008-2009، بمتوسط إنتاج قدره 149000 طن، فإنه لم يصل إلى الهدف المسطر في العقد البرنامج المتعلق بسلسلة نخيل التمر الذي راهن على بلوغ إنتاج 160 ألف طن من التمور، الهدف المتوقع ضمن العقد الموقع بين الدولة والتنظيمات المهنية لتطوير سلسلة نخيل التمر.
حدد العقد البرنامج، الذي خصصت له استثمارات ب 7.6 مليار درهم ، منها 4.9 مليار درهم مساهمة من الدولة، مجموعة من الأهداف منها تأهيل وتكثيف واحات النخيل الحالية على مساحة قدرها 48 الف هكتار، وغرس مساحات جديدة للنخيل خارج الواحات على مساحة 17 ألف هكتار ، وبلوغ إنتاج 160 ألف طن من التمور مقابل 90 ألف سنة 2010، ثم تعزيز الموفورات الوطنية من شتلات النخيل الانبوبية من خلال الرفع من متوسط الطاقة الإنتاجية إلى 310 ألف شتلة سنويا مقابل 60 ألف شتلة سنويا خلال فترة 2005- 2009، وكذا تعزيز تثمين إنتاج التمور وتطوير صادرات التمور عالية الجودة لتصل إلى 5 ألاف طن مقابل أقل من 100 طن سنة 2010.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة، حقق العقد البرنامج زيادة المساحة المغروسة من نخيل التمر بنسبة 25 في المائة حيث انتقلت من 48 ألف هكتار سنة 2010 إلى 60 ألف هكتار سنة 2020 من خلال غرس 3.1 مليون شتلة منها 1.1 مليون شتلة بالواحات الحديثة و2 مليون شتلة بالواحات التقليدية، مع تحسن ملموس لإنتاج التمور بنسبة ناهزت 66 في المائة حيث انتقلت من 90 ألف طن سنة 2010 إلى 149 ألف طن سنة 2020، بالإضافة إلى تنقية 1.8 مليون من أعشاش النخيل.
زيادة على تعزيز البنية التحتية للتثمين من خلال بناء وتجهيز 50 وحدة لتثمين منتوجات التمر بطاقة إنتاجية تفوق 27 ألف طن سنويا وطاقة استيعابية للتخزين تناهز 6 ألاف طن سنويا، كما تم تسجيل تحسن ملموس الصادرات التمور لتصل إلى 3.600 طن سنة 2020.
ويحقق قطاع التمور رقم معاملات سنوي متوسط يصل إلى ملياري درهم ويساهم بنسبة تصل إلى 60 في المائة في تكوين الدخل الفلاحي بالواحات ، حيث يوفر 3.6 مليون يوم عمل لأزيد من مليوني نسمة.
وفيما يتعلق بتطوير سلسلة نخيل التمر، يهدف تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" الجديدة، ، إلى مواصلة إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية وتوسيع المساحات المغروسة خارج بساتين النخيل بهدف غرس 5 ملايين شجرة نخيل في أفق 2030. وتتعلق الأهداف المحددة الأخرى بتحسين الإنتاجية، وتطوير التثمين، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، وتحديث قنوات التوزيع والتسويق الداخلي، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر.
وينظم هذا الملتقى، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، حول عدة أقطاب. ويعد الملتقى الدولي للتمر، ويهدف إلى تعزيز فلاحة الواحات وتطوير الشراكات بين الفاعلين المعنيين وخلق دينامية اقتصادية على مستوى الجهة.
ويعود تاريخ زراعة نخيل التمر في المغرب إلى قرون، وهي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للواحات المغربية. ومكن مخطط المغرب الأخضر، من خلال إعادة تموقع سلاسل الإنتاج كقاطرة للتنمية، من إبراز وتأكيد دور نخيل التمر في الحفاظ على الواحات وتنميتها.