قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن متوسط الإنتاج السنوي من التمور بلغ خلال الفترة ما بين 2015 و2018، ما يناهز 117 ألف طن. وأوضح أخنوش، على هامش افتتاح الدورة التاسعة للملتقى الدولي للتمور بأرفود التي تنعقد ما بين 25 و28 أكتوبر الجاري، أن إنتاج التمور عرف، خلال السنة الجارية، تراجعا بنحو تسعة في المائة بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الواحات. وأكد أنه، في إطار برنامج غرس 3 ملايين نخلة مثمرة، “تمكنا من غرس 2.3 مليون نخلة، وذلك ضمن الهدف المحدد في بلوغ زراعة 3 ملايين نخلة مثمرة”، وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف سيتم في أفق 2020، حيث سيتم غرس 700 ألف نخلة المتبقية في غضون السنتين المقبلتين، بمعدل 350 ألف نخلة سنويا. وهو ما يعني، بحسب أخنوش، أن السلسلة ستتمكن من تحقيق إنتاج إضافي بأزيد من 900 ألف طن، بالإضافة إلى 117 ألف طن التي يتم إنتاجها حاليا. وبخصوص الأهداف التصديرية للسلسلة وفق المخطط الأخضر، قال عزيز أخنوش، في رده على سؤال لبيان اليوم حول حجم الصادرات المغربية من التمور بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الاخضر، إنه لا يتوفر على أرقام عن الصادرات حاليا، مشيرا إلى أن صنف “المجهول” يصدر إلى الخارج، ومضيفا أن المغرب مستورد للتمور بشكل كلي بحيث تصل الواردات ما بين 30 إلى 40 ألف طن سنويا. وأوضح أخنوش أنه، بفضل برنامج غرس 3 ملايين نخلة، سيحقق المغرب الاكتفاء الذاتي من التمور بعد أن يصل النخيل المثمر مرحلة الإنتاج، أي بعد سبع سنوات تقريبا. وأكد أن اكتمال هذا المشروع سيمكن المغرب ليس فقط من تلبية الطلب الداخلي، بل سيمكنه أيضا من التصدير. وبالعودة إلى الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020، فقد تم وضع هدف بلوغ 5 آلاف طن من صادرات التمور. هذا وتشكل زراعة نخيل التمر ركيزة أساسية لاقتصاد الواحات، حيث أمنت رقم معاملات بلغ مليار و965 مليون درهم خلال الفتة المتراوحة ما بين 2015 و2018. ويساهم في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين في القطاع بقيمة مليار و423 مليون درهم. ويعتبر المغرب المنتج الثاني عشر للتمر على الصعيد العالمي، لكنه ما زال يستورد جزء من حاجياته حيث تصل وارداته من التمر إلى ما بين 30 و40 ألف طن. وتصل المساحات المزروعة بنخيل التمر إلى 59 ألف و440 هكتار، ويبلغ الإنتاج السنوي من التمر 117 ألف طن. فيما يصل عدد النخل المنتج للتمر إلى 6.9 ملايين نخلة، في حين يصل الاستهلاك الفردي السنوي إلى 3.25 كيلوغرام. وتعتبر سلسلة التمر المحرك الرئيس لاقتصاد الواحات، حيث يساهم هذا النشاط في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل، ويؤمن 50 في المائة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن. كما يوفر 3.6 مليون يوم شغل سنويا. ويغطي نخيل التمر 471 ألف كيلومتر مربع من المساحات المزروعة وهو ما يمثل مساحة التراب الوطني. وعرف قطاع التمور في المغرب عددا من الإجراءات على مدى عشرين سنة، حيث تم تسجيل 2000 واحة في شبكة اليونيسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، وتم اعتماد القانون رقم 01,06 المتعلق بالتنمية المستدامة للنخيل وحماية نخيل التمور في سنة 2007. كما تم إدراج النخيل في إطار مشروع الأشجار المثمرة لبرنامج MCA للفترة 2013 – 2018، وإطلاق برامج في إطار برنامج التعاون الدولي، كما تم إحداث وكالة تنمية مناطق الواحات والأركان في نونبر 2009. وفي سنة 2010 تم التوقيع على العقد البرنامج لتنمية سلسلة الأركان في أفق 2020. وخلال هذه الفترة عرفت السلسلة مجموعة من الإنجازات حيث انتقل عدد النخيل المثمر من 4.8 مليون نخلة في سنة 2010 إلى 6.9 مليون نخلة في سنة 2018. وبلغت المساحة المزروعة 59 ألف و640 هكتار في سنة 2018 مقابل 48 ألف هكتار في 2010. فيما بلغ الإنتاج خلال 2017- 2018 نحو 103 ألف طن مقابل 91 ألف و333 طن في سنة 2009. وارتباطا بهذا الموضوع، شهدت واردات المغرب من التمور، ما بين يناير إلى غاية نهاية مارس 2018، ما يناهز 32 ألف و660 طن، بقيمة 509 مليون و242 ألف درهم، فيما بلغت الواردات من هذه المادة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، 25 ألف و319 طنا، بقيمة 374 مليون و337 ألف درهم، وفق أرقام مكتب الصرف. وهكذا سجلت واردات التمور ارتفاعا في الحجم والقيمة، بنحو 7341 طنا من حيث الحجم، وارتفاعا ب 134 مليون و905 آلاف درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة للملتقى الدولي للتمر بأرفود التي اختارت “اللوجستيك وتنمية سلسلة التمر” موضوعا لها، تعرف مشاركة مجموعة من الدول مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وتونس.
