بنموسى يتشبث بنسَب الإضراب ويعِد برفع تعويضات التصحيح والساعات الإضافية

حملت الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، تفاعلاً مع الإضراب الذي تخوضه النقابات التعليمية وتنسيقيات عديدة (لليوم الثالث على التوالي)، تفاعُل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى مع الرفض الكبير الذي جوبه به نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
وكشف المسؤول الحكومي توجه وزارته –رسمياً وفعليا- صوب "رفع تعويضات تصحيح الأساتذة أوراق الامتحانات"، معتبرا أنه "مِن غير المعقول ولا المنطقي أن يتوصّل بها البعض منهم بعد 3 أو 4 سنوات"، وتابع شارحا: "كان هناك قرار داخلي للوزارة يقضي بمنح درهميْن لتصحيح ورقة الامتحانات، والتعويض يُصرف بعد سنتين وثلاث وأربع سنوات، وهو ما نحاول القطع معه قريبا بعد إصدار مرسوم خاص في الموضوع".
وقال بنموسى: "في إطار الشفافية أقول لكم إن هذا عمل إضافي يجب أن نخصص له مرسوما خاصا، سيحدد بعد التشاور بشأنه قيمة التعويض وآجال صرفه وكيفياته. هذا حالياً لا ينص عليه أي قانون أو مرسوم"، وفي نبرة تلميح إلى أنه سيعرف تشاورا زاد: "يجب أن نتفق مع الشركاء والنقابات على هذا التعويض، ونمضي في اتجاه رفعه، ليكون في إمكان الأساتذة التوصل به مباشرة بعد التصحيح"، مشيرا إلى أنه "حين يصدر القرار المشترك مع وزارة المالية سنتمكّن من رفع التعويض وضمان التوصل به مباشرة؛ إنه حق للأساتذة".
"تعويضات الساعات الإضافية"
كما كشف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التعليم عمل وزارته على وضع تصور يضمن إقرار تعويضات أيضا على الساعات الإضافية، مضيفا: "سنجعل تعويضات لمن أراد أن يشتغل ساعات إضافية، فيجب أن يكون لذلك مقابل مادي"، نافيا أن يكون الأمر إجبارياً، "بل هو اختياري".
"نأخذ الإضرابات على محمل الجدّية"
في وقت كثفت النقابات والتنسيقيات التعليمية، على اختلاف تلاوينها، إضراباتها عن العمل في جميع مدارس المملكة، بحر هذا الأسبوع وبداية نونبر القادم، تشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بأن "نسبة المشاركين في الإضراب بلغت ما يناهز 30 في المائة من مجموع الشغيلة التعليمية في قطع التربية الوطنية".
ولم يُخف بنموسى، في حديثه للصحافيين الحاضرين، إقراره بوجود إضرابات، متجنباً التعليق على الأرقام؛ واكتفى بالقول إن "هناك إضرابات، حيث وصل عدد المضربين من نساء ورجال التعليم (صباح يومه الخميس 26 أكتوبر) إلى ما مجموعه 96 ألف مضرب عن العمل من أصل 330 ألف موظف بقطاع التعليم؛ أي إن 30 في المائة هي نسبة المضربين في القطاع".
وتابع الوزير معلقاً: "الوزارة تأخذ هذه الوقفات والإضرابات بكل جدّية في إطار مواكبة وضعية رجال ونساء التعليم"، موضحا أن "كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بالنظام الأساسي ومخرجات الاتفاق الذي كان إجماع عليه في 14 يناير الماضي".
"النظام الأساسي يوازن بين الأستاذ والتلميذ"
وعند حديثه عن "النظام الأساسي" المثير لزوبعة الجدل والاحتجاج، أكد بنموسى أنه "جاء كلبنة في إطار مجهود الهدف منه إعادة الثقة في المدرسة العمومية، ويأتي في إطار العديد من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة لإنجاح إصلاح المدرسة العمومية".
"هذه الالتزامات تهم التلميذ أولاً، الذي هو جوهر إصلاح المدرسة العمومية، وبالدرجة الثانية تهم الأستاذ الذي هو فاعل أساسي في هذه المنظومة"، يورد الوزير، مشددا على كون "الهدف الأساسي للوزارة هو تحسين وضعية المدرسة بإشراك جميع الأطراف"، وتابع: "سنواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص القضايا التي لم يتطرق لها الاتفاق ولا النظام الأساسي".
كما لم يفُت المسؤول الحكومي ذاته أن يذكّر بأنه "خلال وضع النظام الأساسي كانت هناك منهجية تشاركية تُوجت باتفاق 14 يناير الذي اطّلع الجميع على نقاطه، والتي جاءت في النظام الأساسي"، مشددا على أن النظام الأساسي كان الهدف منه تنزيل اتفاق 14 يناير.
وجدد بنموسى التذكير بأن "النظام الأساسي مجهودٌ ولبنة لإصلاح المدرسة العمومية ولإرجاع الثقة فيها"، خاتما: "نؤسس لمنظومة تربوية لا تظلم أحداً، لكن هدفها المصلحة الفضلى للتلميذ. سنواصل مسلسل الإصلاح الذي يلزَمُه اجتهاد بدون أي عقدة. كما لا يمكننا إلا أن نكون مع الإصلاح وفي صفّه".