جائزة "التميز للمرأة المغربية" تتوج مشاريع التفاح وزيت الأركان والزربية التقليدية

رافق حفل تتويج الفائزات الثلاث بجائزة "التميز للمرأة المغربية"، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي الأسرة، في دورتها الثامنة، حول موضوع "المقاربة المندمجة لتمكين النساء بالوسط القروي باستخدام التكنولوجيا الحديثة"، وتحت شعار "التكنولوجيا رافعة لتمكين النساء بالوسط القروي"؛ تأكيد على دور النساء المغربيات في التنمية وإصرارهن على خدمة وطنهن وإنعاش الدورة الاقتصادية لمُجتمعهن، وتشديد على ضرورة محاربة كل أشكال الصور النمطية اللصيقة بالنساء القرويات.
وتهدف هذه الجائزة التي أُحدثت بمقتضى المرسوم رقم 2.14.64، بتاريخ 26 غشت 2014، إلى "تشجيع سيدات الأعمال وإبراز النماذج المتميزة لإسهامات النساء في التنمية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بمجهودات النساء المغاربة؛ وهي عبارة عن منحة تقديرية تقدمها الوزارة للمبادرات المتميزة، لتشجيعها على النهوض بحقوق النساء وإشاعة قيم المساواة والمناصفة بين الجنسين.
وجرى خلال الحفل، الذي نُظم مساء اليوم الأربعاء بالرباط، تتويج ثلاثة مشاريع من بين 12 مشروعا تمثل مختلف جهات المملكة، إذ حصدت "تعاونية تيميشا" بإقليم بني ملال، عن مشروع لتثمين التفاح بمنطقة أغبالة، الجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 130 ألف درهم، فيما آلت الجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها المالية 100 ألف درهم إلى "التعاونية الفلاحية النسوية إكبار" بإقليم تارودانت، بجهة سوس ماسة، عن مشروع لاستخراج زيت الأركان ومشتقاته؛ في حين ذهبت الجائزة الثالثة بقيمة 70 ألف درهم إلى "تعاونية إزناكن النسوية للزربية الأصيلة" بإقليم ورززات، عن مشروع ل"الزربية التقليدية".
عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قالت في كلمة لها بالمناسبة: "إن التوجيهات الملكية السامية كانت دائما نبراسا يوجهنا من أجل إعداد سياسات عمومية وخطط وبرامج تجعل من النساء لسن فقط مستفيدات من التنمية، وإنما فاعلات ومساهمات فيها ومشاركات في تحقيقها"، مضيفة أنه "لا يمكن إحراز أي تقدم دون مشاركة فعلية للنساء ودون تواجدهن في قلب المسار التنموي لبلادنا".
في هذا الصدد أشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى "الظرفية الخاصة والمتميزة التي تعيشها بلادنا في إطار ورش مراجعة مدونة الأسرة من أجل تصحيح الاختلالات التي شابت بعض تطبيقاتها، ومن أجل إنصاف أكثر للمرأة والرجل على حد سواء داخل مؤسسة الأسرة".
وحول جائزة "التميز للمرأة المغربية" أفادت حيار بأنه "مع كل دورة من هذه الجائزة يتأكد لنا بالملموس الدور الكبير الذي تلعبه النساء المغربيات في التنمية؛ وهي مناسبة لإعطائهن فرصة للمشاركة في تجاوز المعيقات ولفتح الطريق أمام مبادراتهن الرائدة التي تعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع المغربي".
ولفتت المتحدثة عينها إلى أن "المرأة المغربية أينما وجدت فإن لها رغبة وإصرارا كبيرين على تجاوز هذه المعيقات وإنشاء وابتكار مشاريع تنموية مهمة، وهو ما تؤكده عدد ترشيحات هذه الدورة، بحيث توصلت الوزارة عبر المنصة الرقمية المُحدثة لهذا الغرض بأكثر من 750 ترشيحا خلال الفترة ما بين 29 ماي و16 يوليوز من هذه السنة، ومن مختلف جهات المملكة"، موردة أن "هذا الرقم قياسي مقارنة بأرقام 2022، حيث استقبلت الوزارة أزيد من 240 طلبا، وبأرقام 2021، حيث تم إيداع 65 ترشيحا فقط".
وخلصت الوزيرة إلى أن "النساء في الوسط القروي وعلى خلاف ما هو سائد لدى البعض، كونهن لا يوظفن التكنولوجيا، فإن المشاريع التي تأهلت لنهائيات هذه الدورة تثبت عكس ذلك، وتُسائلنا جميعا حول الصور النمطية التي نحملها وحول ضرورة القطع مع المواقف السلبية التي نعبر عنها في بعض الأحيان في هذا الصدد".
من جهتها قالت سلوى كركري بلقزيز، رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، إن "نسخة هذه السنة عرفت حماسا كبيرا وغير مسبوق من حيث عدد الترشيحات التي توصلنا بها، التي تم انتقاؤها عبر مراحل متعددة، إذ همت المرحلة الأولى تقييم الملفات على مستوى انضباطها لشروط وموضوع دورة هذه السنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذه المشاريع، قبل أن يُسفر هذا الأمر عن انتقاء حوالي 230 ملفا مستوفيا لكل الشروط".
وأضافت المتحدثة ذاتها: "في المرحلة اللاحقة تم انتقاء 28 مشروعا أغلبهم تعاونيات نسوية، ليتم بعد ذلك إجراء زيارات ميدانية من طرف أعضاء لجنة التحكيم لمقر هذه التعاونيات، قبل أن يتم الاقتصار على 12 مشروعا تمثل كل جهات المغرب، ليتم الإعلان بعدها عن المشاريع الثلاثة الفائزة".
منى إدريسي، رئيسة "تعاونية تيميشا" التي حصدت الجائزة الكبرى لهذه الدورة، عبرت في تصريح لهسبريس عن سعادتها بهذا التتويج، موردة: "أشكر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تشجيعها النساء المغربيات، خاصة في العالم القروي"، مردفة: "هذا الفوز سيشكل دفعة للتعاونية التي تستفيد منها أزيد من 18 امرأة في دمج المزيد من النساء، كما سيساعدنا في التسويق لمنتجاتنا وتثمين المنتج المحلي لمنطقتنا".