ذهنية المنع والمصادرة

يسعى الإسلاميون المغاربة بشكل مكشوف -على غرار نظرائهم بالمشرق- إلى تكميم كل الأصوات المعارضة لتوجههم السلفي، وتأليب السلطة على التيارات الفكرية والإيديولوجية الأخرى التي لا توافقهم في اختياراتهم الكبرى ومبادئهم، وهم لا يجدون حرجا في إعلان ذلك سواء بالبيانات أو بالخطب السياسية والمقالات معتبرين أن المهمة الأساسية للسلطة هي أن تنوب عنهم في قمع المخالفين لرأيهم، فما دام الإسلاميون لم ينجحوا بعد في الإستئثار بالسلطة، لتحريك طاحونة القمع التي دامت أربعة عشر قرنا باسم الخلافة، فإنّ بإمكانهم الإعتماد على جهود السلطة التي رخصت لهم بالعمل السياسي رغم قيام حزبهم على أساس ديني واضح، بحسابات تجد تفسيرها في التوازنات التي تسعى إلى الحفاظ عليها "إمارة المؤمنين" القناع التقليداني للدولة المغربية.
والمشكل في موقف إسلاميي التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية الذين عبروا بالواضح عن مؤازرة السلطة في شططها ضد حرية الرأي والتعبير والتمذهب والإعتقاد، أنهم يطلبون مزيدا من الحرية لأنفسهم ومزيدا من القمع لغيرهم، فللإسلامي الحق في الحصول على كل منابر الخطابة التي يريدها تحت رعاية السلطة، وله أن يتحرك في المجتمع بكل حرية واعظا ومبشرا ونذيرا، ولغيره العزلة والحظر والخرس، وعلينا رغم ذلك أن نقبل الإسلامي في الحياة السياسية بروح ديمقراطية، على أنه فاعل ضمن آخرين وطرف مع بقية الأطراف، يستعمل الدين في السياسة ويدعو إلى تحكيم "قطعيات القرآن" دون أن يكون لأحد الحق في نقد الدين الذي تحول إلى أداة سياسية.
والواقع أننا هنا أمام فهم ملتبس لمعنى الديمقراطية، هذه الأخيرة التي تقوم أساسا على مبدإ لا يقبل الجدل و هو احترام الآخر، والإحترام المتبادل الذي يتضمن اعتراف كل طرف بالآخر واحترام اختياراته، وعندما نقول اختياراته فإننا لا نعني اختيارات في إطار "ثوابت" أو خطوط حمراء يفرضها طرف على آخر. كما أننا أيضا أمام إشكالية الخصوصي والكوني، فالإسلامي الذي يعتمد مرجعية خصوصية إسلامية ويسعى إلى تعميمها على الجميع لا يراعي بأن المجتمع الحالي لم يعد يتحمل ذلك، فالهزات والتحولات التي عرفها على مدى القرن العشرين كانت كافية لإحداث قطائع مع تشكيلته القديمة رغم استمرار بعض مظاهر التقليد في الدولة والمجتمع، لكنها مظاهر تتجاور مع اختيارات حاسمة ذات صلة بنموذج الدولة العصرية الذي تمّ تبنيه منذ الإستقلال، والمشكل الذي ينتج عن هذا هو اصطدام الإسلامي بحقيقة تقول باستحالة السعي إلى إعادة بناء مجتمع المؤمنين المتجانس تجانسا مطلقا والذي تحكمه القوانين الدينية وتسود فيه منظومة قيم موحدة ونمطية تحكمها "آيات قطعية"، فقد انتهى زمن الدول الدينية إلى غير رجعة، وآن الأوان لبناء ديمقراطيات حديثة على أساس تدبير التنوع الموجود بحكامة تجعل الكل يعيش تحت ظل القانون الذي يساوي بين الجميع، دون اعتبار لاختلافاتهم العقائدية أو الإثنية أو غيرها من الإختلافات التي لا ينبغي أن تكون عنصر فرقة، وهذا هو الحل الوحيد حاليا لضمان تعايش مشترك وسلمي ومنتج بين الأطراف المكونة للمجتمع المغربي، وهو حل يرفضه الإسلاميون لأنه "علماني" يساوي بينهم وبين غيرهم، ويفضلون "البديل" الذي يقترحونه، والذي يعطيهم حق ممارسة الوصاية الدينية على المجتمع والحجر على عقول الناس ومحاصرة الفكر الحر باسم التقاليد، وهو ما يعني الحرية لهم والحصار والقهر لغيرهم، وهذا مصير لا نتمناه لبلدنا الذي تعب فيه الناس من الإستبداد، وتطمح قواه الحية إلى إنجاح الإنتقال السلمي نحو الديمقراطية. ""