وزارة التربية الوطنية تستدعي نقابات التعليم للحوار .. وهذه أبرز مطالب الشغيلة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر نقابية مطلعة أن 4 نقابات تعليمية تلقت دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاجتماعٍ يوم الإثنين المقبل من أجل مناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب النظام الأساسي الجديد، سيكون الأول منذ تفجر الاحتجاجات والإضرابات التي شلت الدراسة في جل مناطق البلاد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللقاء الذي يرتقب أن يحضره الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وممثلو النقابات التعليمية الأربع، سيمثل فرصة لإذابة الجليد بين الوزارة والنقابات، وتحديد الأولويات وترتيبها، وسيشكل "تمهيدا للقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع".
وفي اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تلقيه الدعوة لحضور اجتماع مع وزارة التربية الوطنية، وبالتالي العودة إلى الحوار الذي سبق أن أعلنت نقابته، إلى جانب باقي النقابات، مقاطعتها له احتجاجا على النظام الأساسي الذي فجر نضالات واسعة في القطاع.
وأشار الرغيوي إلى أن اللقاء المرتقب مع "اللجنة الحكومية الثلاثية مازالت النقابات إلى حد الآن تنتظر الدعوة بخصوصه"، في الوقت الذي تفيد التوقعات بأن اللقاء مع وزارة التربية الوطنية يمثل مؤشرا على بداية الحوار بين الحكومة والنقابات الأسبوع المقبل.
وبخصوص المطالب التي سترفعها النقابات في اللقاء المرتقب، قال الرغيوي: "لدينا المطالب نفسها التي طالبنا بها قبل إصدار النظام الأساسي، والتي مع الأسف لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي أدى إلى غضب رجال ونساء التعليم"، معربا عن أمله أن تستجيب الحكومة ل"كل هذه المطالب الواضحة وضوح الشمس، لكي يعود التلاميذ إلى أقسامهم".
وزاد النقابي ذاته موضحا أن مطالب النقابات التعليمية تنقسم إلى شقين: "شق معنوي يتعلق بالحفاظ على كرامة رجال ونساء التعليم، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في التعويضات والرفع من الأجور وفتح درجات جديدة"، وشق مادي، موردا بشأن عرض زيادة 2500 درهم أنه "إلى حد الآن، لا شيء رسميا على الإطلاق. نحن ننتظر الإعلان عن ذلك في لقاء رسمي مع الحكومة".
في المقابل، نفى عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تلقي نقابته أو التنسيق الوطني للتعليم أي دعوة للمشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أنهم لا يعرفون "المنهجية التي ستعتمد" الحكومة في الحوار الذي دعت إليه، مشددا على أن "الحوار بالطريقة السابقة لم يسفر لسنتين عن النتائج المطلوبة".
وقال غميمط، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة تصر على "معالجة مشكل الاحتجاجات العارمة ضد النظام الأساسي بالمنطق نفسه، وتسقف العرض، وتتحجج بغياب الموارد المالية"، مضيفا أن "الكرة في ملعب الوزارة، والحكومة مطالبة بتقديم الأجوبة على مطالب الأساتذة والتداول فيها والحسم فيها مع النقابات"، متهما الحكومة ب"ذر الوهم وتضليل الرأي العام".
وتابع النقابي ذاته بأنه إذا "لم يُسحب النظام الأساسي، مع ضمان الحق في الإضراب والتراجع عن الاقتطاع من الأجور، فإن أي حوار سيكون مغشوشا"، محمّلا مسؤولية الأزمة الحالية للحكومة التي قال إن "لها رهانات الالتفاف وتكسير حركة الإضراب"، مجددا النداء إلى الأساتذة المحتجين لإسقاط النظام الأساسي الجديد.