نشر التلفزيون الحكومي الجزائري، الثلاثاء، بعض ما تم الاتفاق عليه خلال أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار؛ وبينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر، وإنجاز "كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية" خلال القرن التاسع عشر. وجرى الاجتماع، الذي ضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين)، الأربعاء والخميس في قسنطينة شرق البلاد، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا، رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي. وفي باب "الممتلكات المنهوبة"، أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على "استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر". والأمير عبد القادر ابن محيي الدين (1808-1883) هو، بنظر الجزائريين، مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر، في سنة 2020، رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962؛ لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها. وفي ملف الأرشيف، أكد المصدر أنه "تم الاتفاق على تسليم مليونيْ وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية"، بالإضافة إلى "29 لفّة و13 سجلا؛ ما يشكل 5 أمتار طولا من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية"، أي من بداية القرن السادس عشر حتى الاستعمار الفرنسي. في المجال الأكاديمي، اتفق أعضاء اللجنة على "مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن التاسع عشر" و"تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا وفرنسية إلى الجزائر للاطلاع على الأرشيف". وجرى الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في غشت 2022، ومهمتها "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال. وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم لحسن زغيدي ومحمد القورصو وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي. كما تضم من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور. وعقدت هذه اللجنة المشتركة اجتماعيْن؛ الأول عبر الفيديو في أبريل، والثاني في باريس في يونيو.
