في إطار مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، التي تم تقديم تفاصيلها، مساء اليوم الاثنين بمقره المركزي بالرباط، اقترح حزب التقدم والاشتراكية منع تعدد الزوجات، معتبرا أن هذا المقتضى يشكل "أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، كما يكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في صيغته الجديدة". وأكد حزب "الكتاب"، في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن السماح بتعدد الزوجات "يضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عما يترتب عنه من شعور بالغبن والظلم والإهانة لدى المرأة وما ينتج عنه من آثار سلبية ووضعيات وعلاقات أسرية غير سوية". ومن بين الاقتراحات الستة عشر التي تقدم بها، اقترح الحزب ذو المرجعية الشيوعية توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، مضيفا أنه "يجب القطع مع التفاوت المسجل بين الرجل والمرأة في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية والتي تميل أكثر لفائدة الرجل". واقترح في هذا الإطار استبدال مصطلح "المتعة" في حالة الطلاق بمصطلح "التعويض عن الضرر"، لما في الأول من "حط بكرامة المرأة وإهانة لها"، مع سريان هذا التعويض على الزوجين معا، حيث يستفيد منه المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية. وفيما يتعلق بمسألة العدة، اقترح الحزب مراجعتها و"تجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أن لا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة"، مشيرا إلى أن "إقرار مبدأ المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق نفس المقتضيات القانونية التي تسري عليهما معا حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل". أما بخصوص مسألة ثبوت النسب، فاقترح الحزب اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، مسجلا في هذا الصدد أن "إهدار حق الطفل في النسب، في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يعتبر تمييزا صارخا وانتهاكا لحقوقه وتمييزا كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما"، إضافة إلى إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وإحداث آلية للوساطة الاجتماعية وإصلاح مؤسسة الصلح. وعلاقة بقضايا الإرث، اقترح حزب "الكتاب" إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الميراث، داعيا إلى "الإلغاء التام للتعصيب بالنظر للآثار والإشكاليات التي يخلفها على مستوى الواقع وحصر الورثة في الفروع والأصول في حال وجودهم دون غيرهم"، مشيرا إلى ضرورة "توسيع مجال الوصية وعدم إقصاء الورثة من مال مُورثهم، مع ضرورة تحصينها من الطعن وعدم اشتراط ترخيص باقي الورثة لها". كما اقترح إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج والفروع والأصول ل"تفادي إرغام المعنيين بالأمر وإكراههم على اللجوء إلى التحايل والإعلان الكاذب عن اعتناق الإسلام". واقترح كذلك إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة لكونها "جعلت القاضي مُشرعا عوض أن يكون مطبقا للقانون"، إضافة إلى تسهيل مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وتبسيط إجراءات زواجهم، مع منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين ما لم يبلغوا 18 سنة ودون أي استثناء في هذا الإطار.
