معطيات رسمية تكشف وجود مؤشرات واعدة لإنتاج الهيدروجين الطبيعي بالمغرب

قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إنه بدأ في الوقت الحالي تقدير إمكانيات المناطق المستهدفة من غاز الهيدروجين بالمغرب بمعية شركة "HYNAT" السويسرية.
وأضاف المكتب، في تصريح لهسبريس، أن "الطرفين بدآ التحضير لإجراء المسوحات السطحية والاهتزازية ثنائية وثلاثية الأبعاد"، مشيرا إلى أن "عمليات التحري على الهيدروجين الطبيعي في كل المناطق ذات الأهمية مستمرة، ومع هذه النتائج الأولية المرضية تلقى مؤخرا من طرف شركات خاصة أخرى عدة عروض شراكة مازالت في طور الدراسة".
وبين "ONHYM" أنه "عمل بإمكانياته الخاصة على تطوير المعلومات عبر المناطق الواعدة الأخرى، حيث تم التعرف والتحقق من وجود تدفق غاز الهيدروجين الطبيعي في العديد من القطاعات، مثل المناطق الجنوبية، حوض بن سليمان – الخميسات والمنطقة الشرقية".
وبمعية الشركة السويسرية ذاتها تم تنفيذ عدة بعثات ميدانية، مع قياسات في الموقع لتسرب الغازات، وخاصة غاز الهيدروجين، وكذلك التغطية الجيوفيزيائية على الأرض. وقد أكدت النتائج مرة أخرى وجود تدفق الهيدروجين الطبيعي، كما برهنت التحليلات الكيميائية والنظيرية للغازات النبيلة (الهيليوم، النيون والزينون) على أن التدفق منبعث من الجزء السفلي للقشرة الأرضية، وفق المصدر ذاته.
وأعاد "مكتب بنخضرة" التذكير بسنة 2018، حيث عمل على "نمذجة كل المعطيات الجيوعلمية المتاحة (معطيات جيوكميائية، معطيات جيوفزيائية، معطيات جيولوجية..)، لتدارس إمكانيات المملكة الجيولوجية من تكون الهيدروجين الطبيعي في باطن الأرض؛ وكانت النتائج الأولية جد مرضية وباعثة على التطلع لمزيد من التدقيق والبحث التفصيلي"؛ فيما قام في الفترة بين 2019 و2020 بإجراء خبرة في البحث عن الهيدروجين الطبيعي في المغرب من خلال خدمة بالمناولة الخارجية. كما تم العمل من المرحلة الأولى من هذه العملية على جمع وتوليف البيانات الجيولوجية العلمية الموجودة، مع تحديد الأهداف، لافتا إلى أن "نتائج الاختبارات في المرحلة الثانية أظهرت وجود تدفق هيدروجيني طبيعي، وكذا مؤشرات H2 طبيعية ببعض المناطق".
وبخصوص أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والمستجدات حوله، أفاد المصدر ذاته بأنه "يتقدم بخطى ثابتة بفضل التعاون الوثيق بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) وشركة نيجيريان ناشيونال بتروليوم كمباني ليمتد (NNPC Ltd)، اللذين يعملان بانسجام منذ إعطاء انطلاقة المشروع".
وأشار المكتب إلى أنه "يتم تنظيم اجتماعات لجان بشكل منتظم لمناقشة قضايا محددة بمشاركة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، والدول المعنية، من أجل بحث تفاصيل المشروع على الصعيدين الفني والتقني".
وفي ما يتعلق باجتماع مراكش المنصرم، قال ONHYM إنه "عقد اجتماع للجنة التقنية للمشروع، حيث تم عرض تقدم الدراسات الميدانية والدراسات المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي؛ كما نظمت اجتماعات للجنة التقنية للبحث ودراسة مقتضيات 'الاتفاق المشترك بين الحكومات' الذي تم التحضير له خلال اجتماعات سابقة تم إنجازها في ماي وغشت سنة 2023 بالتعاون مع ECOWAS وNNPC Ltd".