رئيس الحكومة يشيد بالنتائج الإيجابية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية

لم يَخْلُ المرور الشهري لرئيس الحكومة من مجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، الثلاثاء، من تفاعله مع بعض المواضيع التي تؤرق بال الرأي العام الوطني في السنين الأخيرة بعدما هيمنت على ساحة النقاش العمومي، لا سيما إشكالية الماء في علاقتها بالتنمية القروية، معرّجاً على التدابير الحكومية لإنعاش المقاولات، وحديثه باقتضاب عن مآل قانون الإضراب.
التنمية والماء
قال عزيز أخنوش، خلال تعقيبه على مداخلات بعض الفرق في مجلس المستشارين، "مَنْ يتكلم عن التنمية القروية في مناطق الزلزال أقول له: اللي قْدر على داك الجبل اللّي طيْحو سيدي ربي يمشي يْحبْسُو بيَديْه. واخا تبنيه كلو بالحديد'"، قبل أن يُعيد تأكيد ما قاله في مناسبات سابقة بكون "الزلزال كان قدَرا من الله".
إشكالية ندرة المياه بسبب توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية بمختلف أنواعها لم تغب عن رئيس الحكومة، الذي أكد أن "هناك مجموعة من الإشكاليات التي نواجهها اليوم، خاصة على مستوى تدبير إشكالية مياه السقي الموجّهة للقطاع الفلاحي"، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن يجب أن نبقى متفائلين بخصوص المستقبل، ونطلُب من الله أن يُغِيثنا".
"إشكالية الماء تظل من بين الأصعب والأعقد"، في تقدير أخنوش، الذي أوصى بصريح العبارة بضرورة الحزم والتعامل الحاسم معها: "خاصْنا نْتحَزْمُو ليها".
تقليص الفوارق
في موضوع ذي صلة بالتنمية القروية، أكد رئيس الحكومة ردا على المستشارين أن "الهدف الرئيسي لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية هو تحسين الولوجية إلى العالم القروي من حيث الطرق، وتحسين الولوجية والجودة في المدارس والمستوصفات، وتقريب خدمات الماء والكهرباء من المواطنين"، مضيفا أنه "ساعَد في محاربة الهدر المدرسي لدى الفتيات، إضافة إلى تقريب الخدمات الاستشفائية من النساء الحوامل".
وأوضح بهذا الشأن أن "برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لا يتم إعداده في الرباط على المستوى المركزي لتنزيله على المستوى الترابي، فهو برنامجٌ يتم إعداده على مستوى الجماعات والأقاليم والعمالات قبل اعتماده على المستوى المركزي".
وسجل أخنوش أن "البرنامج (المذكور) ناجح بشهادة الولاة والعمّال بحكم أنه يستحضر البعدين الجهوي والوطني في تحقيق التنمية"، لافتا إلى أن العمل به سينتهي في 2024، وفي المستقبل سنرى كيف سنتفاعل بشكل إيجابي مع الإشكاليات المطروحة على مستوى التنمية الترابية"، مُقرّاً بأن "البرنامج لم يأتِ لمعالجة جميع المشاكل، لكنه جاء بمجموعة من الحلول لعدد من الإشكاليات".
إنعاش المقاولات
عاد أخنوش للتذكير بسياق تنصيب حكومته، التي "جاءت في ظرفية صعبة، ورغم ذلك قدّمْنا 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخِّرات عن مستحقات الTVA حتى تنتعش الدورة الاقتصادية".
وفي ردّ "مبطّن" على موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (خلال ندوة عقدها مؤخرا حول مالية 2024)، لفت رئيس الجهاز التنفيذي إلى أنه "في عز الأزمات دعّمْنا القدرة الشرائية، وحافظنا على أثمنة الكهرباء وغاز البوتان، كما دعمنا المُدخلات الفلاحية حتى تبقى أسعار المنتجات الفلاحية مستقرة."
وكشف بأن هذه الاستثمارات كلّفَتْ الحكومة حوالي 45 مليار درهم، مضيفا "اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، وجئنا بميثاق الاستثمار، الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية. كما قُمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية (تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولاً لتشجيع الاستثمار)".
وأشار كذلك إلى "رفع ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم. إضافة إلى ذلك فبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر من شأنه أن يدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يخدُم المقاولات".
وعرج رئيس الحكومة خلال حديثه على "إجراءات دعم قطاع السياحة بمليارَيْ درهم إثر مرحلة الجائحة"، و"الاهتمام أكثر بقطاع الطيران، وكل هذا من شأنه أن يجلب للمغرب هذه السنة حوالي 14 مليون سائح، وهذا لم نصل إليه في تاريخ المغرب"، وفق تعبيره.
وذكّر بأن "الحكومة لم ترفع أثمنة الكهرباء، بل حافظت على مستوى أسعارها بما يخدُم تنافسية المقاولات. كما أن دعم السكن من المرتقب أن يكون في صالح الشركات"، لافتا إلى أن "ما نحتاج إليه اليوم هو شهادة حق بخصوص كل هذه المجهودات الحكومية".
قانون الإضراب
لم يدَعْ رئيس الحكومة فرصة حديثه إلى المستشارين تمر دون التطرق إلى موضوع يهمُّهم ويمس كل شركاء منظومة الشغل بالمغرب، نقابات عمّالية وممثلي الباطرونا، قائلا إن "مَن ينتظِر قانون الإضراب فهذا من حقه"، مؤكدا بذلك مشروعية هذا الحق المنصوص عليه دستورياً، قبل أن يستدرك قائلا: "لكنني أتساءل: هل هذا وقت قانون الإضراب؟ (...) هذا القانون، وأنا أتكلم بصراحة، لا يمكن إخراجه في هذه الظرفية، التي تتسم باستمرار الإضرابات في التعليم، ولذلك مَن يتكلم عنه في الظروف الحالية يتكلم عنه في إطار السياسة (المزايدة السياسية)".