21 شهرا مرت على إطلاق أول دفعة لدعم مهنيي النقل، الذي أقرته الحكومة بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. بالنسبة لمهنيي النقل، فإن الدفعات التي تلقوها طيلة هذه المدة، والتي بلغت 13 دفعة إلى حد الآن، لم تغطّ سوى جزء بسيط من التكاليف المرتبطة بالغازوال، مجددين تشبثهم بمطلب اعتماد الغازوال المهني، بالإضافة إلى مواصلة الحوار حول باقي المطالب التي تهم القطاع. محمد فضي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، انتقد عدم صرف الدفعات الخاصة بالثمانية أشهر المتبقية، مشيرا إلى أن "هذا نوع من التلاعب من طرف الحكومة التي تصرف دفعة وتهمش المهنيين لشهرين أو ثلاثة، ثم تستأنف بعد ذلك عملية صرف الدعم". وقال المتحدث إن الحكومة بالنظر إلى عدد الدفعات، التي قدمتها والتي لا تنسجم وعدد الأشهر التي كان من المفترض أن يشملها هذا الإجراء، "تنتظر إلى حين مراكمة الأرباح من المهنيين، بما يفوق ما ستمنحه لهم بالأضعاف". شدد النقابي على أنه بدون توفير الغازوال المهني بثمن معقول ستكرر المشاكل نفسها التي تواجهها هذه الفئة، مبرزا أن هذا الإجراء من شأنه المحافظة على القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي. "عدد من الملفات بقيت عالقة، ولم يحسم فيها، في إطار الحوار الاجتماعي مع وزارة النقل واللوجستيك"، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مصطفى القرقوري. وأشار المتحدث إلى ما عرف بالأولويات الخمس؛ وعلى رأسها إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة ومزاولتها والبقاء فيها، إذ لا يزال المهنيون يعارضون بعض المقتضيات المتعلقة بهذه الشروط، بالإضافة إلى ما يخص مطلب تحديد الحمولة من المنبع. وحول الدعم، أكد القرقوري أن عددا من المهنيين لم يتوصلوا بدفعات سابقة بسبب مشاكل عالقة، والوزارة وعدت بتخصيص منصة لهذه الفئة من أجل معالجة التعثر. وأورد النقابي أن مجلس المنافسة تحدث، في رأيه الصادر أخيرا، عن غرامة تصالحية تزيد عن مليار درهم؛ "إلا أن المهنيين كانوا ينتظرون قرارا أكثر جرأة في هذا الاتجاه، بما أنهم كانوا ضحية مباشرة لهذا الاحتكار"، يضيف المتحدث.
