دعم مهنيي النقل يكلف 5 مليارات درهم.. والحكومة تُقر دفعة عاشرة

كشف مصدر مسؤول لهسبريس أن إجمالي المبلغ المدفوع بخصوص الدعم المالي الموجه لمهنيي النقل إلى غاية اليوم، يقدر بحوالي خمسة مليارات درهم.
كما أفاد المصدر ذاته بأن الحكومة أقرت دفعة عاشرة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة؛ وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وأبرز المتحدث ذاته أن مبلغ الدعم سيتم احتسابه وفق الأسعار التي تباع بها المحروقات، دون أن يوضح ما إذا كان القرار يشمل الرفع من مبلغ الدعم أم الحفاظ على المبالغ نفسها التي تم صرفها خلال الدفعة السابقة.
ويطالب مهنيو النقل بتسقيف أسعار المحروقات؛ وكذا الاستمرار في صرف الدعم الحكومي إلى حين تسقيف أسعار الغازوال.
ويستعد مهنيو قطاع سيارات الأجرة لتنظيم وقفة احتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، من أجل المطالبة بحل الملفات العالقة.
ويطالب سائقو سيارات الأجرة ب"تسريع إخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه، ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع، مع إلزامية تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 في المائة من سعر الغازوال".
وكانت وزارة النقل واللوجستيك قد أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وهو مطلب رفعته النقابات المهنية لسنوات عديدة.
وبموجب مشروع القانون هذا، ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني أخذا بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
وتشدد المقتضيات على أن تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم.