الحكومة تقرر منح دفعة ثامنة لمهنيي النقل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

كشف مصدر مسؤول لهسبريس أن الحكومة ستضيف دفعة أخرى في إطار الدعم المخصص لمهنيي النقل، الذي سبق أن أقرته بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات.
وأكد مصدر هسبريس أنه من المرتقب أن تعلن الحكومة عن تخصيص دفعة ثامنة للمهنيين، بهدف الاستمرار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحول القيمة التي سيتم تخصيصها لهذه الدفعة، قال المتحدث: "الدفعة الثامنة مقررة إلا أنه لم يتم الحسم بعد في ما إذا كانت ستتم المحافظة على القيمة نفسها، أي بزيادة 40 بالمائة التي تم إقرارها خلال الدفعة السابعة، أم سيتم إلغاء هذه النسبة بعد التراجع الذي سجل مؤخرا في ثمن المحروقات بحوالي درهم واحد".
من جانبهم، يواصل مهنيو النقل مطالبتهم بالجلوس إلى طاولة الحوار مع رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل جذري لمشكل المحروقات عن طريق تسقيف أرباح الشركات، مؤكدين أن إجراء الدعم "ترقيعي" ولا يحل مشاكلهم.
وفي هذا السياق أكد مصدر نقابي أن نقابات النقل راسلت مجددا رئيس الحكومة ووزير الداخلية خلال الأسبوع الجاري.
"تهم المشاكل التي يواجهها المهنيون نوعية العقود المعتمدة للاستفادة من الدعم، خاصة بالنسبة للمشتغلين في قطاع سيارات الأجرة. كما أن هناك مهنيين لم يستفيدوا إلى حد الآن من الدفعات السابقة، في ظل انعدام مخاطب رسمي لمعالجة هذه الاختلالات"، يقول النقابي ذاته.
وأضاف المتحدث أن "لقطاع سيارات الأجرة خصوصيات تجب معالجتها"، مردفا: "في بعض الأحيان يكون استغلال السيارة باسم المهني عن طريق عقد عدلي أو عرفي، وهذه الفئة لم تستفد من هذه الدفعة لأن الحكومة ستعتمد فقط على العقد النموذجي"، مشيرا إلى أن "هذه الاختلالات تتحملها الحكومة الحالية لفشلها في معالجة هذا المشكل بعدم تطبيقها الدورية الوزارية التي أمرت بإلزامية تغيير العقود العرفية والعدلية بعقود نموذجية".
وقدرت مصادر نقابية عدد المهنيين الذين سيحرمون من الدفعة الثامنة التي أعلن عن بداية صرفها قبل حوالي أسبوعين بعشرين ألفا.
وكانت الحكومة أطلقت عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
ومن أجل تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي، كان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أكد أن الوزارة تقوم بعرض مشروع قانون المقايَسة الخاص بالنقل الطرقي على المهنيين، الذي تم إعداده بناء على مطالبتهم بإخراجه، موضحا أنه سيسمح ب"تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على ملاءمة أسعار النقل مع أسعار المحروقات".