المحكمة ترجئ ملف "شبكة مستشفى تازة"

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، الثلاثاء، تأخير محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية وتقديمها على أنها متلاشيات إلى مصحات خاصة إلى غاية 16 يناير المقبل، بعد أن اعتبرت الملف غير جاهز للمناقشة بعد.
واتخذت هيئة المحكمة هذا القرار، وفقا لما أفاد به هسبريس خالد البقالي، عن هيئة دفاع المتهمين، لإعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بعد اتضاح عدم توصله، مبرزا أن جلسة اليوم عرفت حضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة والذي التمس، بدوره، تأخير الملف قصد الاطلاع.
وأضاف المحامي ذاته أنه، إلى جانب ذلك، تقدم، خلال جلسة اليوم، دفاع أحد أطرف القضية بملتمس وجيه يتمثل في استدعاء أعضاء اللجنة التي أشرفت على إنجاز محضر تحديد الآليات التي اعتبرت في عداد المتلاشيات، فضلا عن تقدم هيئة دفاع المتهمين بملتمسات السراح المؤقت لموكليهم مقابل كفالة؛ "اعتبارا لوجود ضمانات الحضور وقرينة البراءة وكون المتهمين عديمي السوابق القضائية"، وفقا لتعبيره.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى مدير مستشفى ابن باجة بتازة صك اتهام ثقيلا، يتمثل في "اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها"، بينما وجهت إلى باقي المتهمين تهما متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه؛ منها "اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية"، و"المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة".
يذكر أن جميع المتهمين على خلفية هذه القضية يتابعون في حال اعتقال احتياطي، حيث يوجد، إلى جانب مدير مستشفى ابن باجة بتازة، 4 موظفين وممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، وموظف تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و3 أطباء مسيرين لمصحات خاصة، ومراقب لحراس الأمن الخاص، وتقني.