كشفت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن مضايق تودغى المتواجدة بجماعة تودغى العليا بإقليم تنغير، "تتعرض للتخريب من جديد"، بعد شروع مقاول في تثبيت الأسلاك الكهربائية من أجل الإنارة، دون إحترام الإجراءات المعمول بها في مثل هذه المواقع السياحية. وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن المقاول السالف الذكر حصل على صفقة عمومية (bon de commande) بقرار انفرداي من رئيس المجلس الجماعي، هذا القرار الذي لم يكن بقية أعضاء مجلس الجماعة على علم به، دون تخطيط مسبق، ودون الأخذ بعين الإعتبار مقاربة البيئة والطبيعة والبعد الاقتصادي وجمالية المكان. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المشروع الأول الخاص بكهربة المضايق احترم الموقع وتم بواسطة أسلاك مقاومة ومسلحة، تم تمريرها تحت الأرض، حيث تم تغطيتها ولا ترى أبدا، على عكس المشروع الثاني الذي لم يحترم خصوصيات هذا الفضاء، بسبب الإعتماد على أسلاك مكشوفة و إنارة ملونة في موقع تمارس فيه رياضة تسلق الجبال في أحد أجمل الوجهات السياحية بالعالم. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تمرير أسلاك الكهرباء فوق الأرض يشكل خطرا على حياة المارة بسبب تساقط الأحجار، بالإضافة إلى أنه لايجب أن تظهر فيه أية مواد أو أشياء غير طبيعية، مبرزة أن رياضة تسلق الجبال بهذا الموقع السياحي تستقطب سياح للإقامة الطويلة تمتد لأكثر من أسبوعين، وتدر مداخيل مهمة على الشباب وأصحاب المآوي، إلا أن العمل العشوائي سيجعلها تتضرر بشكل كبير، حيث سيتم تغير الوجهة إلى الشاون أو تاغيا أو تافراوت وغيرها. وفي سياق متصل، وقع تسعة أعضاء من أصل 16 عضوا يشكلون مكتب جماعة تودغى على بيان إستنكاري، نددوا من خلاله ب " الطريقة التي تتم بها الأشغال حاليا، لكونها ستأثر سلبا على جمالية الموقع الإيكولوجي المعروف وطنيا وعالميا الشيء الذي سيتسبب في انخفاض تام لجلب السياح إلى المنطقة وفقدان المضايق شهرته لرياضة تسلق الجبال". وعبر المستشارون الجماعيون ال9، عن"إستنكارهم من تصرفات رئيس جماعة تودغى العليا لاتخاذه القرارات الفردية دون إشراك مكتب الجماعة ومجلسه، مطالبين بالإيقاف الفوري لهذه للأشغال إلى حين إنجاز دراسة للمشروع تحترم المعايير الإيكولوجية التي تمتاز بها مضايق تودغى". وعبر المستشارون الجماعيون ال9، عبر المراسلة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، المسؤولين محليا إقليميا ب " التدخل لإيقاف الأشغال إلى حين توفير ظروف ملائمة لمشروع هيكلة المضايق بشكل عام". وللإحاطة بحيثيات هذا الملف، إتصلت جريدة العمق بعلي زكاغ، رئيس جماعة تودغى العليا، من أجل أخد رأيه بخصوص هذا الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.