التدقيق في الصيغة النهائية للنظام الأساسي

في ظل استمرار الغموض الذي يسيطر على قطاع التربية الوطنية رغم الاتفاق المعلن بين الحكومة والنقابات التعليمية، تواصل وزارة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الحوار بخصوص الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد الذي أشعل التوتر في القطاع لأزيد من ثلاثة أشهر.
ووفق مصادر نقابية من داخل الاجتماع، فإن اللقاء يجمع النقابات التعليمية وأطرا من وزارة التربية الوطنية للتدقيق في عدد من النقاط قبل إخراج النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالمرجعيات والمراسيم المؤطرة له، بما فيها القانون الإطار وميثاق المرافق العمومية ومراسيم إحداث مراكز التربية والتكوين، بالإضافة إلى مرسوم التكوين.
وأفادت المصادر النقابية ذاتها، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع ينكب أيضا على "تدقيق مواد النظام الأساسي من حيث الصياغة اللغوية، وكل ما يتعلق بمضمون مواده وضبط المهام بشكل دقيق لا يترك أي مجال للتداخل بين مهام الأطر العاملة بوزارة التربية الوطنية".
وشددت مصادر هسبريس على أن الاجتماع بين الوزارة والنقابات "سيحسم في كل المواد التي تحتاج لتوضيح ورفع اللبس أمام تعدد التأويلات التي يمكن أن تحتملها"، وأكدت أن الأمور تسير بشكل إيجابي وتتجه نحو التوافق بشكل نهائي حول النظام الأساسي الجديد وفق المخرجات التي جرى التوافق بشأنها بين الحكومة والنقابات.
وبخصوص استمرار الإضراب والتوتر المتواصل في القطاع والحديث الجاري حول كيفية تدبير مسألة العطل والسيناريوهات التي يتم الترويج لها بخصوص تمديد الموسم الدراسي وإلغاء العطل البينية، نفت المصادر النقابية نفسها "طرح هذا الموضوع للنقاش في الاجتماع الذي يبدو أنه تقني وينصب على مراجعة الصيغة النهائية للنظام الأساسي المعدل".
ويرتقب أن "يطول اللقاء نتيجة عملية المراجعة الجارية بخصوص مواد النظام الأساسي وتفاصيلها التي أشعلت غضب رجال ونساء التعليم"، بحسب مصادر هسبريس.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن أمس الإثنين، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، حيث قال إن الطرفين "توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم".
ويتوقع أن يوقع الطرفان اليوم اتفاقا حول النظام الأساسي الجديد عقب إدخال التعديلات المتفق عليها بين الجانبين، والذي يراهن عليه من أجل إعادة الاستقرار للمدرسة العمومية بعد أسابيع طويلة من التوتر والانقطاع.