بنموسى يدافع عن الاقتطاع من أجور الأساتذة لضمان حق التلاميذ في التعليم

دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، معتبرا أن هدف الحكومة هو عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية، "ولهذا فتحت حوارا جدّيا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية".
وقال بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن "حق الإضراب مضمون بمقتضى الدستور، ولكن القانون يؤكد في الوقت نفسه على مبدأ الأجر مقابل العمل، وهذا ما تم العمل به مع الحكومات السابقة".
وأضاف: "الإضراب حق دستوري، ولكن من اللازم ضمان تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، لأن حق التلاميذ في الدراسة هو أيضا حق دستوري، والوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في حق كل من يعرقل المرفق التربوي والمس بحق التلاميذ في الدراسة".
وذهب بنموسى إلى القول إن بعض المؤسسات التعليمية شهدت تعنيفا لفظيا ومضايقات واعتداءات في حق الأساتذة الذين لم ينخرطوا في الإضراب، و"أعمال التحريض وعدم احترام حرمة المؤسسات التعليمية في بعض الأحيان، وهذا ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة".
ومقابل دفاعه عن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، تفادى بنموسى التطرق لموضوع توقيف مئات الأساتذة عن العمل، رغم مساءلته من طرف النواب البرلمانيين.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة اعتمدت "مقاربة مرنة للتعامل مع الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل"، مشيرا إلى "التزامها في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها (المقاربة) بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية".
واعتبر أن "الحكومة، بكل جرأة، فتحت حوارا قطاعيا مسؤولا أفضى إلى تحسين الوضعية المالية لنساء ورجال التعليم، بهدف الاستجابة لانتظارات هذه الفئة نظرا لعدم تنفيذ عدد من الوعود المتراكمة منذ سنوات".
وأردف بأن الأجر الأولي لأستاذ التعليم الابتدائي الذي كان في حدود 5100 درهم، سيصبح 6600 درهم، أي بزيادة 30 في المئة، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور نساء ورجال التعليم، في حين إن آخر أجر في مسار أستاذ التعليم الابتدائي الذي كان في حدود 10 آلاف و600 درهم، سيرتفع إلى 15 ألف درهم، بزيادة 41 في المئة.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته وجوب "ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم، ونحن اعتبرنا أن مصلحة التلاميذ يجب أن تكون فوق كل اعتبار".
من جهة ثانية، أقر بنموسى بأن تمديد السنة الدراسية لأسبوع غير كاف، مضيفا أن الوزارة "اشتغلت على المقررات والمناهج وعلى تجميع الحصص الدراسية المقررة، والتركيز على ما هو أساسي، بناء على تخفيف المقرر وجمع بعض الحصص".
وأضاف أن العطل البينية ستُستغل من أجل تقديم الدعم التربوي لجميع التلاميذ في جميع المؤسسات التعليمية، "حتى لا يكون هناك فرق بين تلاميذ التعليم العمومي وتلاميذ التعليم الخصوصي".