شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى أطراف القضية التي يتابع فيها فاعل جمعوي بتهمة النصب وانتحال صفة "مستشار ملكي". واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة إلى المستثمر اليمني الذي تقدم بشكاية لدى النيابة العامة، بخصوص تعرضه لمحاولة النصب بغاية تسهيل حصوله على ترخيص لإنشاء مشروع سياحي في أزمور. وأشارت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن المستثمر حضر جلسة الاستماع بمعية المشتبه فيه المتابع في حالة اعتقال. وأفادت المصادر نفسها بأن قاضي التحقيق، بعد انتهاء الاستماع إلى المشتكي، واصل استنطاق المشتبه فيه في المنسوب إليه. وقرر قاضي التحقيق مواصلة الاستماع إلى المعني بالأمر، الموقوف في 16 يناير الجاري، فيما اكتفى بالتصريحات التي أدلى بها المشتكي اليمني. وكان المستثمر اليمني قد تعرض لمحاولة النصب والاحتيال من طرف شخص قدم نفسه "مستشارا ملكيا"، مدعيا أنه سيساعده على استصدار رخصة من المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء. ووجد المستثمر، الذي كان يرغب في إقامة مشروع للطيران الشراعي والقفز المظلي في أجواء مدينة أزمور، نفسه يتعرض للابتزاز وطلب مبلغ مالي ضخم من طرف من ادعى أنه يشتغل في القصر الملكي، مقابل تسهيل الحصول على الترخيص.
