تعرض مستثمر يمني لمحاولة النصب والاحتيال من طرف شخص قدم نفسه "مستشارا ملكيا"، مدعيا أنه سيساعده على استصدار رخصة من المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء. ووجد المستثمر، الذي كان يرغب في إقامة مشروع للطيران الشراعي والقفز المظلي في أجواء مدينة أزمور، نفسه يتعرض للابتزاز وطلب مبلغ مالي ضخم من طرف من ادعى أنه يشتغل في القصر الملكي، مقابل تسهيل الحصول على الترخيص. وحسب الرواية التي قدمها المواطن اليمني الحاصل على الجنسية المغربية،فقد حل بالمغرب من أجل إنشاء مشروع سياحي يتعلق بناد خاص بالرياضات الجوية. وانطلقت رحلة المستثمر بين الإدارات والمصالح، حيث تحصل بعد اقتناء عقار يمتد على مساحة 20 هكتارا في أزمور على جميع الوثائق الضرورية، بما فيها الرخصة النهائية الخاصة بمدرج الطيران، وتلك المنظمة لعملية التحليق في الأجواء المغربية الصادرة عن مديرية الملاحة الجوية المدنية، في انتظار الحصول على الترخيص النهائي من المركز الجهوي للاستثمار. ورغم كون المشروع ضخما والأول من نوعه، كما سيوفر فرص شغل وسيمكن من جلب زوار للمنطقة، إلا أن التأخر الذي طال حصوله على ترخيص المركز الجهوي للاستثمار جعل صاحبه عرضة للابتزاز ومحاولة النصب. وفي تفاصيل الواقعة أعرب مسؤول في السلطة المحلية على مستوى سيدي علي بنحمدوش بأزمور عن رغبته في مساعدة المستثمر من أجل الحصول على الترخيص المذكور. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المسؤول المذكور تواصل مع المستثمر، داعيا إياه إلى عقد لقاء على مستوى سيدي رحال لملاقاة "مسؤول كبير". وخلال هذا اللقاء تجول الثلاثي في طائرة المستثمر بسماء سيدي رحال، قبل تناول وجبة الغداء، حيث قدم "المسؤول الكبير" نفسه ك"مستشار في الديوان الملكي"، مدعيا قدرته على حل مشكلة الترخيص من خلال اتصاله بوالي الجهة لتسريع الأمر. وفي يوم الأحد الموالي تواصل "المستشار الملكي" المزعوم بالمستثمر ليلا، داعيا إياه إلى ملاقاته بمدينة الرباط صباح يوم الإثنين، ليطلب منه حينها مبلغا ماليا كبيرا قدره بثلاثة ملايين درهم لتقديمه لآخرين. ووجد المستثمر اليمني حينها نفسه في وضع صعب، خصوصا أن المعني بالأمر طلب منحه المبلغ في الفترة المسائية قبل ملاقاة شخصيات أخرى. وأمام هذا الإلحاح لم يجد المستثمر سوى الاتصال بالرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، مسجلا شكايته بالتعرض للابتزاز وطلب رشوة، لتتحرك السلطات القضائية وتتفاعل بشكل سريع مع فحوى هذه المكالمة. وجرى بناء على تعليمات النيابة العامة بالدار البيضاء نصب كمين محكم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، للمشتبه فيه الذي حل بالعاصمة الاقتصادية، ضاربا موعدا مع المستثمر في القطب المالي. وبعد تقديم المستثمر مبلغا ماليا للمشتبه فيه، ومغادرة المكان، تدخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليتم توقيف المعني بالأمر متلبسا بالرشوة. هذا وتم وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالته على السجن المحلي "عكاشة" بالدار البيضاء، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق. تجدر الإشارة إلى أن المشتبه في انتحاله صفة "مستشار ملكي" يترأس "جمعية نسائية" على مستوى مدينة الرباط، ويتحدر من منطقة بئر الجديد.
